وبلاگ

پژوهش

 توسعه مالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطه­های مالی آثار هزینه­ی کسب اطلاعات، اجرای طرح­ها و مبادله­ی محصولات را کاهش می­دهند اما لزوماً آن­ها را حذف نمی­کنند. انتظار می­رود با توسعه مالی با خلق و گسترش نقدینگی، تحرک پس­اندازها، افزایش تشکیل سرمایه و ارتقای کارآفرینان، کارایی کل اقتصاد افزایش یابد. توسعه مالی وقتی وجود دارد که بهبود در تولید اطلاعات سرمایه­گذاری­های ممکن، نظارت بر سرمایه­گذاری­ها و اجرای حکمرانی شرکت­ها، مدیریت مخاطره، تجهیز پس­انداز­ها و تسهیل مبادله کالا و خدمات حاصل شود (لوین، 2003).

توسعه مالی بهترین راه برای جذب هر چه بیشتر  FDI می­باشد، چنین اصلاحاتی موجب فراهم شدن مزایا و انگیزه­های متعددی برای FDI جهت سرمایه­گذاری مستمر می­گردد و بر تصمیم­گیری آنها برای انتخاب یك كشور به منظور انتقال و به كارگیری سرمایه­شان، تأثیر مثبت و تعیین كنند­ه­ای می­گذارد (هرمز، 2003). توسعه مالی هر كشوری، به عنوان پیش شرط اصلی برای به حداكثر رساندن مزایای ناشی از جذب FDI  و تسهیل در دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مطرح است (اسکویی ، 1389).

سیستم مالی توسعه یافته منجربه تخصیص کارای منابع و بهبود قدرت جذب یک کشور در رابطه با جریان­های ورود FDI می­شود. بدین ترتیب اثرات سرریز تکنولوژیکی ناشی از FDI به حد بالای خود خواهند رسید. در واقع FDI، که یکی از عناصر تشکیل دهنده و متاثر جهانی شدن اقتصاد است. باعث ورود تکنولوژی به کشور میزبان می­شود، به طوری که انتقال تکنولوژی از این طریق را به نام انتقال داخلی تکنولوژی نامگذاری نموده­اند (جانگ، 1986) هم­چنین تجارت منجربه صدور عوامل تکنولوژیک مشخص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می­شود به گونه‌ای که کشورهای در حال توسعه بتوانند تسهیلات تولیدی جدیدی را ایجاد کرده و به کار اندازند (سان و مون[5]، 2003).

بنابراین توسعه مالی، FDI و تجارت باعث افزایش درآمد در کشور می­شود و تقاضا برای بهبود کیفیت محیط­زیست افزایش می­یابد و در نتیجه فشار بر سیاست­گذاران و دولت برای وضع سیاست­های زیست­محیطی بیشتر می­شود، بنابراین دولت سیاست­هایی سخت­گیرانه­تری را اتخاذ می­کند که یکی از این سیاست­ها گرفتن مالیات­ از بنگاه­هایی که آلودگی ایجاد می­کنند می­باشد و با سخت‌تر کردن سیاست‌های زیست‌محیطی بنگاه‌ها مجبور به استفاده از تکنولوژی نوین برای کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی می­شوند و نه تنها می­توانند کیفیت و ارزش محصول را بهبود بخشند بلکه ممکن است قیمت تمام­شده را کاهش دهند تا از مواد اولیه بهتر و مفیدتر استفاده کنند (پورتر، 1995).

مردم کشورهای در حال توسعه به دلیل درآمد پایین و وابستگی به محیط زیست، خواستار بهبود قوانین محیط­زیست نیستند، توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مرتبط با تغییراتی در معیشت آن­ها از کشاورزی به صنعتی می­باشد. بنابراین سرمایه­گذاری در بخش صنعت افزایش می­یابد که منجربه بدتر شدن وضعیت زیست­محیطی می­گردد(امینیوالیو،2005). اما در سطوح بالاتر درآمد طبق منحنی کوزنتس(EKC)، به دلیل روی آوردن مردم از سمت نیازهای اولیه به سمت محیط­زیست، رشد اقتصادی بیشتر منتهی به محیط­زیست بهتر می­گردد و فشار بر سیاست­گذاران و دولت برای وضع سیاست­های زیست­محیطی بیشتر می­باشد. در واقع در سطوح پایین درآمدی تمایل پرداخت هزینه کاهش آلودگی کمتر از مقدار تعیین شده است. در این حالت، تنظیم یك سیستم قانونمند كاهش آلودگی ارزشی ندارد و با نبود چنین سیستمی نیز آلودگی به یقین همراه با رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما در سطوح  بالای درآمدی و پس از رسیدن اقتصاد به یك آستانه درآمدی، شدت نشر آلودگی كاهش می­یابد كه در مرحله كاهش آلودگی سیاست­های زیست محیطی برای مبارزه با آلودگی به اجرا درآمده و یا تشدید می­شود. بنابراین، انتظار می­رود همراه با رشد اقتصادی و افزایش درآمدها، شدت انتشار آلودگی به علت وضع و اجرای سیاست­های زیست­محیطی کاهش یابد (کوپلند، 2004).

بنابراین رشد اقتصادی باعث می­شود سیاست­گذاران اقدام به اجرای سیاست­های زیست­محیطی سخت­گیرانه کنند که بر کیفیت محیط­زیست به وسیله تغییر ترکیب فعالیت اقتصادی به سمت بخش­هایی با شدت آلودگی کم­تر یا بیش­تر، اثر گذارند (پانایوتو، 2000).

حال این مطالعه به بررسی اثرات توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی بر سیاست‌های زیست‌محیطی در منتخبی از کشور‌های حوزه‌ی منا پرداخته است. در این تحقیق از روش داده‌های پانل در دوره‌ی زمانی2012 -1980 و نرم افزار  Stata 11بهره گرفته شده است.

3-1- اهمیت و ارزش پژوهش

توسعه ابزارهای مالی، از اهداف و اولویت­های کشورهای در حال توسعه است و اصلاح ساختار بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه امری اجتناب­ناپذیر و کاملاً ضروری است. هچنین با توجه به این که هدف اصلی بسیاری از سیاست­های اقتصادی، دست­یابی به سطح اقتصادی بالاتر می­باشد، مخاطرات زیست­محیطی ناشی از فعالیت­های اقتصادی به یک موضوع مهم و بحث­ برانگیزی تبدیل شده و ارتباط میان توسعه­یافتگی جوامع و میزان دستیابی به استاندارهای زیست­محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از آنجایی که مطالعات صورت گرفته در این زمینه محدود می­باشد و هم چنین بدلیل اهمیت مسائل زیست­محیطی، انجام مطالعاتی در زمینه توسعه مالی و سیاست­های زیست ­محیطی امری ضروری می­باشد.

4-1- اهداف پژوهش

با توجه به اینکه سیاست­های زیست­محیطی، جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی حتی از وظایف مهم دولت­ها محسوب می­شود، با توجه به این موضوع، این پژوهش به‌دنبال آن  است که با آمار و شواهد، چگونگی اثر‌گذاری توسعه‌ی مالی و قتصادی بر سیاست‌های زیست‌محیطی را در منتخبی از کشور‌های حوزه‌ی منا مورد بررسی قرار دهد. و از آن­جا که مطالعات پژوهشی صورت­ گرفته در زمینه‌ی رابطه‌ی سیاست­های زیست­محیطی و اقتصادی محدود است و اغلب کشورهای در حال توسعه از لحاظ سیاست­های زیست­محیطی جزء رده­های پایین کشورهای جهان هستند و هم­چنین به دلیل اهمیت مسائل زیست‌محیطی دنیا، انجام مطالعاتی در زمینه آثار توسعه‌ی مالی و سیاست­های زیست­محیطی ضروری به نظر می­رسد. این تحقیق جنبه­های کاربردی در زمینه‌ی اتخاذ سیاست­هایی از طرف مراجع ذی­صلاح بر توسعه‌ی مالی و هم­چنین سیاست­های زیست­محیطی دارد و نتایج آن می­تواند در سیاست­گذاری­ها مورد استفاده قرارگیرد و کمک شایانی به تصمیم­گیری در فرایند جذب توسعه‌ی مالی می­نماید. بنابراین اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از:

1- تبیین تأثیر توسعه‌ی مالی بر سیاست­­­های زیست­ محیطی در کشورهای منتخب حوزه‌ی منا

2- تبیین تأثیر توسعه اقتصادی بر سیاست­های زیست­ محیطی در کشورهای منتخب حوزه­ منا

[1] Levine

[2] Hermes

[3] Internal Technology Transfer

[4] Jung

[5] Sohn and Moon

[6] Porter

[7] Mohammad AminuAliyu

[8] Environmental Kuznets Curve

[9] Copland

[10] Payayotou

و ضرورت تحقیق

اهمیت توجه به مناسبات شهر و روستا تا بدانجاست که بسیاری معتقدند، برای فهم و تعدیل پویایی جریان فقر در کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه که در معرض شهرنشینی، یا به سخن بهتر، شهرگرایی شتابان قرار دارند، تنها در غالب تاکید بر نحوه و دامنه روابط متقابل و تعامل میان عرصه­های روستایی و شهری قابل فهم و چاره­جویی استاین تاکید از آن رو است که دهه­های اخیر، به خاطر وجود بستگیهای موجود بین محیطهای روستایی و شهری، نوعی پیوستگی شکننده بین این دو عرصه زیستی پدیدار شده استاین پیوستگی در قالبی نظامور عمل می کند و بر این مبنا، انچه در یکی از این دو عرصه اتفاق می­افتد، لاجرم بر عرصه دیگری نیز اثرگذار خواهد بود (سعیدی،1390، 74). روابط شهر و روستا مجموعه روابط کالبدی-فضایی، اجتماعی-اقتصادی و حقوقی سیاسی سکونتگاههای روستایی با کانونهای کوچک و بزرگ شهری را شامل می­شودبحث از روابط شهر و روستا در بررسیهای علوم اجتماعی، به ویژه مطالعات جغرافیایی،  از

 سابقه نسبتا طولانی برخوردار است، اما سرآغاز بحثهای جدی و علمی در این باره به دهه 1940 برمی­گردد (سعیدی، 1387، 395). در دوره معاصر هانس بوبک[1] جغرافیدان اتریشی برای نخستین بار (1948م) با بررسی این مناسبات در ایران، موضوع را به شیوه­ای نوین و در چارچوب نظریه­ای تازه مورد توجه و بررسی قرار دادهانس بوبک در نوشته­های پیشتاز خود در زمینه روابط شهرها و حوزه پیرامونی(روستایی) در کشور­های شرق اسلامی، بویژه ایران، این گونه روابط سلطه را در قالب نظریه سرمایه­داری بهره­بری و مناسبات انگلی شهری-روستایی مطرح ساخته است ( سعیدی، 1390، 79). از آنجا که هر نظام کلیتی متشکل از اجزاء و عناصر مرتبط و قاعدتا هماهنگ به منظور نیل به هدف معین به شمار آورد(سعیدی، 1388، 3). می­توان نظام بهره­برداری را نظامی شامل مجموعه­ای از نیروهای تولیدی و روابط اجتماعی مترتب بر آن به حساب آورد نظام بهره برداری یک مفهوم حقوقی و در عین حال اجتماعی-اقتصادی است که بر مبنای آن، روابط حقوقی و مناسبات اجتماعی-اقتصادی افراد در ارتباط با زمین، نوع و حدود مالکیت، حق تصرف، نحوه بهره­گیری از عوامل تولید، بویژه زمین وآب و نهایتا نظام کار تعیین گرددبر همین بنیاد، گونه روابط و مناسبات در عرصه سکونتگاهی و روابط فضایی، از جمله روابط شهر و روستا و نیز تفاوت­های مکانی-فضایی نیز تجلی می­یابنددر ارتباط با روابط شهر و روستا، گذشته از سایر روندها، فرایند مبادله مازاد محصول از اهمیت ویژه­ای برخوردار است (سعیدی و مکانیکی ، 1387، 5 ). روستاهای بخش مرکزی شهرستان زابلی با 169 آبادی روستایی و 8353 خانوار با 34877 نفر جمعیت و اتکا بر اقتصاد و نظام تولیدی خود روابطی را با شهر زابلی برقرار کرده­اند ، خرما محصول غالب روستاهای ناحیه زابلی است که در تامین درامد روستائیان ناحیه نقش عمده­ای دارد . روستائیان در زمینه بازاریابی این محصول مشکلاتی از جمله نبود امکانات نگهداری، اصناف و تشکل­ها مواجه­اند . در این بین دلالان شهری با پیش خرید این محصول به صورت نارس و سپس با بسته بندی و انتقال آن به سردخانه­ها داخل شهر با قیمت بسیار بالاتر به فروش می­رسانند در این میان روستائیان که تولید کننده هستند بیشترین ضرر را متحمل می­شوند چرا که به بازار دسترسی ندارند و محصول را با قیمت ارزان می­فروشند. با ادامه این روند یعنی تولید(خرما) در روستاهای ناحیه زابلی و خارج شدن قسمت اعظم سرمایه از نظام تولیدی و انتقال به شهر،  منجر به رشد شهر زابلی و واپس ماندن روستاهای پیرامونی می­شود.

اعتیاد یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است (گلانتر[1]،2006). و یکی از جدی‌ترین معضلات بشری در سال‌های اخیر است که پایه‌ها و بنیان‌های جامعه انسانی را تضعیف می‌کند و پیشگیری از آن نیازمند کاربرد نظریه‌های متعدد رشته‌های علمی مختلف، روش‌ها و فنون متنوع است (یونسکو[2]،1994). طبق گزارش دفتر پیشگیری از مصرف مواد و جرم سازمان ملل متحد در سال 2005، کشور ایران دارای بیش‌ترین تعداد سوءمصرف کنندگان مواد افیونی به نسبت جمعیت در جهان است و بالاترین شیوع سوءمصرف با 8/2 درصد در بین افراد در ایران وجود دارد (ضیایی،1388). این بیماری گسترش جهانی داشته و بر جریانات جاری و حاکم بر محیط خانواده و به ویژه روابط میان زن و شوهر و فرزندان آنان نقش بسزایی دارد. در زمینه وابستگی به مواد، عوامل گوناگون روان‌شناختی، اجتماعی، خانوادگی و زیست‌شناختی درگیر هستند (مجید، کولدر و استرود[3]،2009؛ فرانکویس، اوریاکومب و تینگول،[4]2000). در بین این ابعاد و عوامل، خود کارآمدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (رومر و هنسی[5]،2007). و یکی از کارامدترین موضوعات در نظریه‌ها و الگوهای تغییر رفتار به ویژه نظریه شناخت اجتماعی بندورا بوده و تأثیرات آن در زمینه‌های گوناگون از جمله سوءمصرف مواد مخدر بارها گزارش شده است (بورلسون و کامینر[6]،2005). خود کارامدی به باورهای افراد درباره توانایی‌هایشان در سامان دادن انگیزه‌ها، منابع شناختی و اعمال کنترل بر یک رخداد معین اشاره دارد. یکی از جنبه‌های اساسی خود کارامدی این باور است که فرد از راه اعمال کنترل می‌تواند بر پیامدهای زندگی خود اثر بگذارد، به ویژه در هنگام رویارویی با عوامل تنش زا، داشتن احساس کنترل بر شرایط، عاملی مهم در سازگاری با موقعیت‌های گوناگون است (مسعود نیا،1386). خود کارامدی داوری و قضاوت درباره قابلیت‌ها و توانایی‌های فرد برای سازماندهی و اجرای دوره‌های عمل مورد نیاز برای مدیریت موقعیت‌های پیشایندی موثر بر زندگی است (بندورا[7]،2006).

بندورا[8](2003) در نظریه شناختی – اجتماعی خود با پیش کشیدن مفهوم خود کارآمدی بر ادراک فرد بر خود کارآمدی شخصی به عنوان میانجی شناختی تاکید کرده است، بدین معنی که آدمی به هنگام انجام عمل، به داوری در مورد توانایی‌ها و شایستگی‌های خود می‌پردازد و این قضاوت بر تفکر، هیجان، عواطف تأثیر می‌گذارد. از سوی دیگر خود کارآمدی تنها زمانی بر کارکرد تأثیر می‌گذارد که شخص مهارت‌های لازم برای انجام کاری ویژه را داشته باشد و برای انجام آن کار به اندازه کافی برانگیخته شود.

از آنجایی که خود کارآمدی والدگری بین ویژگی‌های کودک، خانواده و دستاوردهای حاصل از درمان مانند بهزیستی روانی و بهبود مهارت‌های رفتاری نقش میانجی را ایفا می‌کند (هاستیگز و براون[9]، 2002) نقص در توانایی خود کارآمدی می‌تواند منجر به بروز عملکرد سوء در بهبود بهزیستی و مهارت‌های رفتاری در افراد شود. چنان که بهزیستی بر چگونگی ارزیابی افراد از زندگی خود دلالت داشته و متغیرهایی از قبیل رضایت از زندگی، خلق و خو، هیجانات مثبت و عدم افسردگی و اضطراب را دربرمی گیرد (مایرز[10]،2000). افرادی که تحت استرسورهای مختلف قرار می‌گیرند در مقایسه با سایر افراد افسردگی و اضطراب بیشتر، اعتمادبه‌نفس پایین تر، و نارضایتی بیشتری از زندگی را نشان می‌دهند (پرلین[11] ،منگن، لیبرمن و مولان،1981). که همه این علائم با سطح پایین بهزیستی مرتبط است (وان ولایت[12]،2001). تحقیقات متعدد رابطه مستقیمی میان فقدان بهزیستی شامل بروز مشکلات رفتاری در کودکان و وجود افسردگی مادران (فورهند و همکاران[13]،1982)، مشکلات رفتاری کودکان و وجود اضطراب در مادران (فانتوزو و همکاران[14]،2006) را نشان داده‌اند. یکی از اساسی‌ترین عوامل خانوادگی که می‌تواند بسیاری از مشکلات منبعث از خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، رابطه ولی – فرزندی است. فقدان رابطه مناسب ولی – فرزندی منجر به بروز رفتارهای انحرافی و پرخطر در کودکان می‌شود (ناکامورا[15]،2005؛ هیل و همکاران[16]،2005) و از رابطه ولی – فرزندی باکیفیت به عنوان یک عامل محافظت‌کننده در برابر بسیاری از رفتارهای مشکل‌ساز فرزندان یاد می‌شود (تیلسون و همکاران[17]،2004). نتایج پژوهش‌های مداخله‌ای موجود در این زمینه بر استفاده از تکنیک های ابراز وجود، جرات ورزی،تنش‌زدایی، آموزش مهارت‌های مقابله‌ای و … تاکید دارند (ارلینگ بانتیگو[18]،2005). اما در حوزه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد – کودک باید گفت که درمان تعامل والد-کودک واجد ویژگی‌هایی است که آن را از سایر برنامه‌های مشابه متمایز می‌سازد. ویژگی منحصربه‌فرد این درمان در آمیختگی درمان و ارزیابی است، بر این اساس طول فرایند درمان بجای اینکه به تعداد جلسات بستگی داشته باشد، به نحوه عملکرد والدین و چگونگی مهارت‌های کسب‌شده منوط است (کازدین[19]،2005). ضعف در خود کارآمدی همسو با وجود مشکلاتی در شیوه‌های فرزند پروری می‌تواند به دشواری‌هایی در زمینه تحول کودک بی انجامد. اگر درمان تعامل والد-کودک بتواند خود کارآمدی والدگری را تقویت نماید، جلوی بروز مشکلات تحولی در اوایل دوران کودکی را می‌گیرد و این عاملی جهت بروز میزان بالاتری از بهزیستی اجتماعی و خود کارآمدی بیشتری در مواجهه با مسائل زندگی است. چرا که ماسن، کیگان، هوستون و کانجر[20](2003) معتقدند که والدین و کودکان با یکدیگر کنش متقابل دارند و بر یکدیگر تأثیر دوسویه دارند. خانواده بستری است که آدمی زندگی‌اش را با آن آغاز می‌کند و در آن شکل می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که یکی از عوامل موثر بر سلامت و بهزیستی افراد، کیفیت عملکرد سیستم خانواده است و در این میان روابط و تعاملات حاکم بر اعضا و زیرسیستم‌های خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است (نقل از گانسون و همکاران[21]،2005). اعضای خانواده به واسطه علایق و دل بستگی‌های عاطفی نیرومند، دیرپا و متقابل به همدیگر متصل شده و ارزش اصلی خانواده حاصل از شبکه روابطی است که توسط اعضای آن به وجود آمده است. بنابراین برنامه‌های آموزش والدین، به والدین می‌آموزد که چگونه می‌توانند تعامل مثبت تری با کودکان خود برقرار کنند و میزان تعامل‌های منفی و تعارض‌های درونی خانواده را کاهش دهند (کازدین،2005(. برنامه‌های آموزش والدین، با تاکید بر کل نظام خانواده به وجود آمده است. در این برنامه‌ها، نگرانی‌های مادران در مورد فرزندان در جلسات مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، به نحوی که مادران در پرتو دستیابی به اطلاعات جدید، می‌توانند مشکلات کودکان را بهتر بفهمند و از طریق دریافت آموزش‌های لازم، به مهارت‌های مدیریت رفتار تجهیز گردند و متعاقب آن احساس خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی در آن‌ها افزایش یابد. با توجه به ادبیات پژوهش مذکور می‌توان ابراز نمود با توجه به نقشی که سلامت خانواده در به ظهور رساندن توانایی‌های بالقوه کودکان دارد اما تا کنون توجهی که نشانگر اهمیت این مهم باشد در تحقیقی ذکر نشده است به خصوص در حوزه بهزیستی اجتماعی افرادی که در عین سلامت ظاهری در خانواده‌ای معیوب پرورانده می‌شوند یافته‌های پژوهشی بسیار محدود و منحصر به گروه نمونه‌های عادی است. بنابراین پژوهشگر درصدد تعیین میزان اثرپذیری متغیرهای خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی از آموزش مبتنی بر رابطه والد-فرزند می‌باشد.

3-1- اهمیت و ارزش پژوهش

خود کارآمدی یکی از مفاهیم کاربردی در نظریه‌های یادگیری-اجتماعی و یا نظریه‌های شناختی-اجتماعی برای رفتار اجتماعی و سلامت اجتماعی است (هاکت، لنت و براون،1994 و 1996، به نقل از به تز و هاکت، 1998، نقل از مصحف،1384). خود کارآمدی یعنی اینکه یک فرد چگونه شیوه‌های مورد نیاز برای رسیدن به موقعیت‌های مورد انتظار را سازمان می‌دهد و آن‌ها را اجرا می‌کند (بندورا،1989، نقل از کلونینجر، 2004، نقل از زمانی،1385). به نظر بندورا (1989) خود کارآمدی یعنی اینکه معتقد باشیم می‌توانیم با وضعیت‌های مختلف کنار بیاییم.

کسانی که خیلی خود بسنده هستند، انتظار دارند موفق شوند و غالباً موفق می‌شوند و کسانی که چندان خود کارآمد نیستند، در مورد توانایی خود در انجام تکالیف شک دارند و به همین جهت نیز کمتر موفق می‌شوند از همین رو عزت نفس آن‌ها کم است (شارف، ترجمه فیروز بخت،1381). همچنین بندورا (1997،1986؛ به نقل از به تز و هاکت،1998؛ به نقل از رجبی، عطاری و شکرکن،1383) بیان می‌کند که انتظارات خود کارآمدی به باورهای مربوط به توانایی‌های ما برای انجام موفقیت‌آمیز یک رفتار معین یا طبقه‌ای از رفتارها اطلاق می‌شود که بنا بر فرض بر انتخاب‌های رفتاری، عملکرد و پافشاری اثر می‌گذارد.

باورهای خود کارآمدی چهارچوبی برای انگیزش، رفاه و پیشرفت فردی ایجاد می‌کند. این باورها تعیین می‌کنند که افراد برای تلاش انگیزه کمی دارند و یا در مقابل مشکلات از خود استقامت نشان می‌دهند (پاجارس،2000، به نقل از شماعی زاده،1384)

بندورا (1998، به نقل از جباری،1382) خود کارآمدی را به عنوان باورهای در مورد توانایی شخصی برای سازمان دادن و طی کردن مسیرهای عمل به منظور دستیابی به پیشرفت تعریف کرده است. او خود کارآمدی ادراک‌شده را به عنوان باورهای افراد در مورد توانایی‌هایشان برای تولید انتخابی سطح عملکرد می‌داند که تلاش برای تأثیر و مهار بر رویدادهائی است که بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. از دیدگاه او باورهای خود کارآمدی مشخص می‌کند که مردم چگونه احساس می‌کنند، چگونه فکر می‌کنند و خودشان را برمی‌انگیزند و چگونه رفتار می‌کنند.

مطالعات نشان داده است که از میان تعیین‌کننده‌های سلامت، سهم هر دسته از عوامل تقریباً به قرار زیر است:

• سهم نظام ارائه خدمات، 25 درصد؛

• سهم عوامل زیستی،15 درصد؛

• سهم عوامل اجتماعی،50 درصد (مرندی،1385)

نقش اساسی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت از زمانهای بسیار قدیم شناسایی شده است. در کشور ما با وجود کاستی‌های موجود، به خصوص در مناطق محروم برای سلامت جسمی افراد گام‌های مناسبی برداشته شده است؛ اما فقدان آنچه که در تمام عرصه‌های کشور محسوس است، توجه نکردن کافی به ابعاد روانی، رفتاری و اجتماعی افراد است. این بی‌توجهی در عصر ارتباطات و جهانی‌سازی، موجب آسیب‌پذیری افراد در ابعاد روانی، خودکشی، سیگار، فرار از خانه، افت تحصیلی و سایر آسیب‌های اجتماعی می‌شود و از جمله مواردی است که باید به آن‌ها توجه خاص شود. واقعیت تحولات اجتماعی گویای آن است که چهره بیماری‌ها و اختلالات،در حال دگرگونی است و پدیده انتقال اپیدمیولوژیک در حال وقوع است و به سرعت پیش می‌رود و موجب بیماری‌های روانی، رفتاری و اجتماعی خواهد بود عوامل موثر بر سلامت، هم در درون و هم در بیرون از او قرار دارند. این عوامل بر هم اثر می‌کنند و از این تعامل ممکن است سلامت، ارتقاء یا کاهش یابد. از این رو، سلامت کل جامعه و افراد را می‌توان نتیجه تعامل وراثت، محیط‌زیست، سبک زندگی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، درآمد سرانه و…دانست (مرندی،1385).

نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که در آینده در پویایی و تداوم حیات اجتماعی و رشد و توسعه همه‌جانبه آن نقش بسزایی خواهند داشت. کسانی که در دوره نوجوانی به سر می‌برند در دوره مملو از تعارض و نوسان بین استقلال و وابستگی یکی از حساس‌ترین مراحل زندگی خود را می‌گذرانند و به این دلیل برای جامعه، خانواده و به ویژه برای والدین مسئولیت سنگینی را ایجاد می‌کند. پژوهشگران معتقدند که ارتباطات مثبت والد- نوجوان باعث سلامت روان سطوح بالای عزت نفس، رضایت زندگی و به طور کلی شادکامی، به همان اندازه سطوح پایین علائم پریشانی جسمی، خودکشی و پریشانی عاطفی می‌شود و بعلاوه ادراک نوجوان از این ارتباطات مثبت نقش-

 حمایتی در برابر مصرف سیگار، الکل و سایر مواد مخدر دارد (هیرو و همکاران، 2009). سطوح بالای تعارض به صورت مدام می‌توان باعث ایجاد مشکلات روانی – اجتماعی و سایر مشکلاتی شود که در طول نوجوانی گسترش می‌یابد و می‌تواند باعث ایجاد مشکل و نقص در پیوندهای رابطه‌ای و تبدیل و مشکلات در زندگی بعدی گردد (کولیتز[1] و لارسن،1992). در صورتی که تعارض بین والدین و نوجوانان بیش از حد شدید باشد و مدت زیادی تداوم یابد، منجر به پرخاشگری و اختلال در روابط و عملکرد می‌شود و مداخلات درمانی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد (نقل از لطفی، 1387). ارتباطات میان فردی اساس و شالوده هویت و کمال انسان بر مبنای اولیه پیوند وی با دیگران است. ارتباطات موثر موجب شکوفایی و بهبود کیفیت روابط افراد می‌شود، این در حالی است که ارتباطات غیر موثر مانع شکوفایی انسان شده، روابط را تخریب می‌کند (ادیب و همکاران، 1384).

فقدان مهارت‌های ارتباطی برای نوجوانان و افراد بزرگسال نیز با مجموعه‌ای از پیامدهای منفی همراه است که می‌تواند گستره وسیعی از رفتارهای اجتماعی افراد را در بر گیرد. خانواده و تحقیق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن رابطه‌های مطلوب با یکدیگر است، از این رو سالم‌سازی اعضای خانواده و رابطه آن‌ها بی‌گمان تأثیر مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. آموزش‌های مهارت‌های ارتباطی به نوجوان کمک می‌کند تا از برخوردهای تعارض آمیز و مبتنی بر پرخاشگری در موقعیت‌های مسئله آفرین با والدینش اجتناب کند. آموزش مهارت‌های حل مسئله سبب می‌شود تا نوجوانان بتواند موقعیت‌های مسئله آفرین بین خود و والدینش را تشخیص دهد و تعریف دقیقی از مسئله مورد نظر ارائه دهد و بتواند با ایجاد راه‌حل‌هایی بدیع و انتخاب بهترین راه حل در جهت حل موثر مسئله گام بردارد.

به دلیل اهمیت و ضرورت مهارت‌های ارتباطی در تعاملی بین فردی به عنوان کلید موفقیت در این تعامل‌ها و نیز با توجه به اینکه هرگونه نارسایی و نابهنجاری در رفتار اجتماعی، منجر به بروز مشکلاتی در عملکرد فرد خواهد شد، برخورداری از مهارت‌های ارتباطی برای تمام افراد به طور عام و خانواده به طور خاص حائز اهمیت فوق‌العاده است. توجه به اهمیت مهارت‌های ارتباطی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقای سطح سلامت اجتماعی و روانی ضرورت این‌گونه مهارت‌ها را برای نوجوانان و خانواده‌ها آشکار می‌سازد. با توجه به اهمیت نقش خودکار آمدی و بهزیستی اجتماعی در زندگی افراد و اهمیت آموزش روابط والد فرزند، به منظور بهبود زندگی نوجوانان و جوانان، و افزایش بهزیستی و سلامت اجتماعی جامعه این تحقیق به این منظور انجام شده است. همچنین انجام این تحقیق باعث گسترش حیطه‌های دانش می‌شود. با توجه به این که یافته‌های پژوهش‌های قبلی نشان داده است که آموزش مهارت‌های ارتباطی و زندگی شیوه‌ای موثر برای بهبود سبک زندگی نوجوانان و والدین بوده است، انتظار می‌رود نتایج این پژوهش کارایی این شیوه‌ها را برای ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی نوجوانان و جوانان و والدین آنان در فرهنگ ایرانی با توجه به آموزش بسته بومی ایرانی نشان دهد. همچنین با توجه به اینکه تا کنون اثربخشی آموزش روابط والد فرزند مورد بررسی قرار نگرفته بود نتایج این تحقیق اثربخشی این بسته بومی ایرانی را بر خودکار آمدی و بهزیستی اجتماعی والدین معتاد بررسی می‌نماید و همچنین به شناخت ابعاد تأثیر متغیر مستقل یعنی روابط والد فرزند بر خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی کمک خواهد کرد.

[1] collins

[1]Galanter

[2] UNESCO

[3] Magid,,Colder., & Stroud

[4] Franques, Auriacombe & Tignol

[5]Rommer, & Hennessy

[6] Burleson & Kaminer

[7]Bandura

[8] Bandura

[9]Hastings & Brown

[10] Myers

[11] Pearlin, Menaghan , Lieberman, Mullan

[12]Van-Vliet

[13] Forehand. Wells. McMahon. Griest & Rogers

[14] Fantuzzo and et al

[15] Nakamura–Tani

[16] Hill, Hawkins, Catalano Abbott & Guo

[17] Tilson, Colleen, Mcbride,  Lipkus & Catalano

[18] Eurling-Bontekoe

[19] Kazdin

[20]Massen,keegan,Houston & kanjer

[21] Gohnson,. Kent and Leather

[1] Ogden,j.

[2] Richard&duige

با شروع قرن جدید جوامع بشری با معضل بزرگ اجتماعی – روانی سوء مصرف مواد مواجه هستند. به عبارت دیگر، سوء مصرف مواد مخدر یک پدیده­ی جهانی است و کمتر کشوری یافت می­شود که این معضل در آن وجود نداشته باشد. سوء مصرف مواد مخدر، امروزه پا را از مرز اختلالات فردی و روانشناختی  فراتر نهاده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است،که از آن با عناوینی هم­چون طاعون قرن و بلای خانمان سوز یاد می­شود.

طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر پس از تصادفات دومین عامل فوت در مرگهای مشکوک عوارض ناشی از اعتیاداست (رقیبی و پورقازی، 1384). اولین گزارشی که از مصرف مواد مخدر در ایران به چاپ رسیده است مربوط به قرن 17 میلادی می­باشد، ولی اولین آمار رسمی مکتوب به تعداد مصرف­کننندگان درایران مربوط به سال 1948 میلادی است که تعداد معتادان به تریاک را 1250000 نفراز کل جمعیت 14700000 نفرذکرکرده­اند (رزاقی، رحیمی و مدنی،1381).

در مطالعه­ بعدی که توسط مؤسسه داریوش در مورد همه­گیری مصرف مواد در 28 استان کشور در سال1383    انجام گرفت­، تعداد معتادان کشورکه نیازمند خدمات درمانی بودند بین 1500000 نفر تا1800000 نفر برآورد شدند (نارنجی­ها ،1383). تخمین­های مبتنی بر گزارشهای سازمان ملل نشان می­دهد که 5/1 الی2 درصد ازجمعیت ایران مشکل جدی یا سوء  مصرف مواد مخدر دارند(محمدی،1390).

اعتیاد یکی از بزگترین معضلات بزرگ جامعه ما است. اعتیاد معلول عوامل و مشکلات مختلف اجتماعی، روانشاختی و بیولوژیک است. معتادان به مواد مخدر از جمله گروه های پرخطردر ابتلا به عفونتهای ناشی از ویروس هاعامل هپاتیت c، هپاتیت B  و ایدزهستند. از جمله رفتارهای پر خطرافراد معتاد، می توان به استفاده مشترک از سرنگ آلوده جهت تزریق مواد اشاره کردکه باعث انتقال عفونت های اشاره شده در بین این افراد می شود (عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389).

از جمله دیگر رفتارهای پرخطر در افراد معتاد می توان به رفتارهای پرخطر جنسی درآنها اشاره کردکه عامل مؤثری درگسترش عفونت ایدز در سایر گروه های اجتماعی است و این موارد شامل شرکای متعدد جنسی و رفتار جنسی بدون استفاده از وسایل محافظتی نظیرکاندوم است (عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389).

هرگونه رابطه جنسی(دهانی، مهبلی و مقعدی) كه بدون استفاده از وسایل ایمنی  رابطه جنسی ازقبیل كاندوم مردانه یا زنانه انجام گیردكه درآن احتمال مبتلاشدن به ایدز و دیگر بیماریهایی كه ازطریق رابطه جنسی منتقل می­گردند افزایش یابد، رفتار پرخطر جنسی نامیده می­شود(سادوک و سادوک[4]، 2008 ؛ ترجمه رضاعی، 1388). همچنین داشتن شركای جنسی متعدد وگذری و ازطرفی رابطه جنسی در زمان مصرف مواد مخدر، جز رفتارهای پرخطر جنسی قرارمی گیرند(باكتینگ، راسر و اسكلما، 1999).

ضمن آنکه درتحقیقات مختلف رابطه متغیر رفتارهای پرخطرجنسی با متغیرهای دیگری بررسی شده است از قبیل شیوع رفتارهای جنسی پرخطر(حیدری، میراحمدی زاده، کشتکاران، اعتمادی و لطفی،1390)، زمان و روش آموزش مسائل جنسی(جلالی، ناهیدی، امیرعلی اکبری وعلوی مجده ،1384)، لزوم ارائه آگاهی های جنسی لازم به افراد معتاد(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389)، استفاده از مدل رویکرد برنامه ریزی شده به سلامت جامعه( یزدان پناه، صفری، یوسفی، عنقا، حبیبیان، و همکاران، 1389)، تأثیرمتادون درمانی در کاهش رفتارهای پرخطرجنسی(مرسلی، 1387)، تأثیر نشانگان فزون کنشی-کاهش توجه[8] درگرایش به رفتارهای پرخطرجنسی(میکائیلی و هاشمی،1392). پیش بینی کننده های روانشناختی رفتارهای پرخطرجنسی( میکائیلی و هاشمی، 1392). همه این تحقیقات، اهمیت و گستردگی مشکل رفتارهای پرخطرجنسی را بیان نموده اند.

شواهد نشان می دهندکه اعتیاد در حال حاضر یکی از بزرگترین و پرهزینه­ترین معضلات جامعه ما راتشکیل می­دهدکه هم اکنون رو به گسترش می باشد(سبزی خوشنامی، 1390). برآوردهای صورت گرفته نشان         می­دهدكه میزان خسارتهای اقتصادی-  اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم مواد مخدر و اعتیاد و مشکلات در ارتباط با آن از قبیل انتقال و مبتلا شدن به ایدز و بیماری­های مقاربتی و درمان آن دركشورسالیانه700 میلیاردتومان می­باشدکه قسمتی از این هزینه مربوط به بیماریهای مرتبط با اعتیاد و معتادان از قبیل بیماری ایدز و هپاتیت می باشد(صادقی اهری، 1382(.

آمارها نشان دهنده شیوع بالای رفتارهای پرخطر جنسی در بین معتادان است. طبق گزارش 8/55% معتادان  روابط جنس خارج از چهارچوب خانواده داشته اند(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389). همچنین در تحقیق نارنجی ها(1383) شیوع رفتارهای پرخطرجنسی بین معتادان 7/42 و در پژوهشی دیگر میزان رفتارهای پرخطرجنسی معتادان 8/59% تخمین زده شده است(یاری، باباخانی و توکلی، 1388).

با توجه به  افزایش معتادان در ایران و جهان شیوع بالای رفتارهای پرخطرجنسی در بین آنها و اینکه یکی از   راه­های اصلی انتقال ایدز و دیگر بیماریهای مقاربتی رفتارهای پرخطرجنسی است(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389)، انجام مداخلاتی در راستای کاهش رفتارهای پرخطر و جلوگیری از منتقل شدن و شیوع این قبیل بیماری­ها بسیار مهم می­باشد.

چون کاربردهای مدل ماتریسی در حوزه های مختلف، برای درمان وابستگی به کوکایین(راوسن، ابرت، مک کان و مان، 1986)، مصرف دارو  و الکل، بهبود درشاخص های روان شناختی و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با انتقال ایدز( ویروس نقص ایمنی انسان) (شاپ تاو، راوسن، مک کان و ابرت، 1994؛ شاپ تاو، راوسن و لینگ،1997) به اثبات رسیده و این اثربخشی درمان حمایت تجربی برای استفاده از این مدل را فراهم کرده است.

تعدادی از طرح هایی که با حمایت مالی موسسه ملی سوء مصرف مواد آمریکا اجرا شده، بیانگرآن است که شرکت کنندگان درمان شده با مدل ماتریسی، کاهش های آماری معناداری را در مصرف دارو و الکل، بهبودهایی را در شاخص های روان شناختی و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با انتقال ایدز داشتند (راوسن، 1995؛ شاپ تاو، راوسون، مک کان و ابرت، 1994؛ شاپ تاو، راوسون و لینگ، 1997).

این موارد بررسی جنبه ها و راهکارهای بیشتردر خصوص رفتارهای پرخطرجنسی را می طلبد. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد شهرکرمانشاه پرداخته شده است.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

اعتیاد درحال حاضر یکی از بزرگترین مشکلاتی است که گریبان گیر انسان شده و عوارض ناشی از آن، آسیب های بسیار جدی اجتماعی، روانی، فردی، فرهنگی و اخلاقی ایجاد می کند. ضمن آنکه باید بدانیم اهمیت پدیده شوم اعتیاد، نیازی به سخنرانی و قلم فرسایی افراطی ندارد( وزارت بهداشت،1381).

از سویی دیگر امروزه شیوع بیماری های پرخطر جنسی تبدیل به یکی از مهمترین دل نگرانی های بشری شده و در جهان رشد تصاعدی دارد. آمارها بیانگر این هستندکه هر روز16 تا20 هزار نفر در جهان به ایدز مبتلا        می شوند و در ایران نیز مطابق آمار موجود، تا سال 1381، تعداد 4424 نفر مبتلا به ایدز بوده اند و از این تعداد، 365 نفر به علت رفتار جنسی پرخطر آلوده شده اند(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، 1389).

ضمن انکه استان کرمانشاه به علت تجربه مستقیم 8 سال جنگ و نیز مشکلات و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی بعد از جنگ(که همچنان ادامه هم دارد)، در حال حاضر یکی از آسیب پذیرترین استانهای ایران است. اعتیاد و رفتارهای پرخطرجنسی، بخش کوچکی از این مشکلات هستند. این نکته ضرورت انجام مطالعات تخصصی و ارائه راهکارهای علمی برای شهروندان این استان را بیش از پیش نشان می دهدکه اگر دراین زمینه تلاش نشود، این تجارب تلخ، تلخ تر خواهند شد. به زبان روانشناسی، یعنی شدت و فراوانی آسیب های روانی اجتماعی دربین مردم این استان، خارج از حد تعاملات خواهد شد.

به طور خلاصه، نگاه اجمالی به سه واژه«اعتیاد و فرد معتاد»، «رفتارپرخطرجنسی» و محیط آسیب پذیر(همچون شهر کرمانشاه) این ادعا را به خوبی اثبات می کندکه این پژوهش و پژوهش هایی شبیه به آن، تئوری پردازی محض نیست بلکه سرمایه گذاری مستقیم برای سلامت و بهداشت روانی مردم یک جامعه است.

[1]-  Sadock

2 _ Jarlais

3 _  Lindbreg  & Boggess & Williams

[4]-  Sadock

1 _  Bockting

2 _  Rosser

3_  Scheltema

4 _   Attention deficit hyper activity disorder (ADHD)

1_   Rawson

2 _  Obert

3 _  McCann

4 _  Mann

5 _  Shoptaw

6 _  Ling

این مسأله که دانشگاه‌ها از ملزومات مهم جامعه می‌باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا دانشگاه به عنوان بزرگترین محل تولید دانش و پژوهش نقش کلیدی در محیطخویش بازی می‌کند (کستلز[6]، 2001؛ برنان و همکاران، 2004) و بدین طریق مقدمات و شرایط پیشرفت در جامعه را فراهم می‌آورد(ناوارولوپز[7] و گنزالز[8]، 2011). به علاوه دانشگاه همواره به عنوان موضوع اغلب مباحث حیاتی و مهم در علوم اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌ است به گونه ای که افرادی مانند پارسونز و هندرسون[9] (1973)، بوردیو[10] (1988 و 1996) ، دلانتی[11] (2001) و بسیاری از محققان دیگر تحقیقات خود را در مورد نقش دانشگاه‌ها، در متن جامعه متمرکز داشته‌اند. شاید بتوان ویژگی منحصر به فرد دانشگاه‌ها در جامعه امروز را ارتباط قوی بین آنها تلقی نمود. دانشگاه‌ها توسط جوامع پی ریزی شده و دستورهای کاری خود را توسط آنها دریافت می‌دارند و در مقابل آنها پاسخگو می‌باشند (دادراستد[12]، 1999).

دانشگاه نیز مانند هر نهاد اجتماعی دیگر(اولسن[13]، 2005) باید دارای اثربخشی باشد تا از طریق آن بتواند به جامعه خویش خدمت کرده و انتظارات آن را برآورده سازد. رسیدن به این اثربخشی نیز مستلزم عملکرد مناسب اعضای آن است که همچون روحی در کالبد دانشگاه در جریان هستند و به آن موجودیت می‌بخشند.از طرفی در دوران کنونی به خاطر ویژگی‌هایی که دانشگاه­ها دارند و وظیفه آنها در تولید دانش و نیز نیاز جامعه امروز به وجود دانش نقش آن‌ها پر رنگتر از قبل به چشم می‌خورد (فرنک[14] و مییر، 2007). ولی پر واضح است که رسیدن به عملکرد مؤثر در درون این نهاد اجتماعی(دانشگاه) مستلزم بررسی رفتار اعضای درون آن است.

آنچه امروزه در این حیطه یاری رسان است دانش رفتار سازمانی است. اکثر محققان و صاحبنظران رفتار سازمانی را مطالعه رفتار انسان در عرصه سازمان، رویارویی رفتار فرد و سازمان و بالاخره مطالعه خود سازمان می‌دانند (مورهد وگریفین[15]، 1995، 2010؛ رابینز و جاج[16]، 2008؛ رابینز[17]، 1378؛ آزبورن و همکاران[18]، 2002؛ میشل[19] 1979؛ اشنایدر[20]، 1985؛ دانکن[21]، 1978؛ ارگان و بتمن[22]، 1986؛ وگنر و هلنبک[23]، 1985، 2010؛ هیت و سیتکین[24]، 2001؛ مولینز[25]، 2010 نلسون و کوئیک[26]، 2012؛ اولگوئین و همکاران[27]، 2009).  دانش رفتار سازمانی آنچه بر رفتار افراد تأثیر گذار می‌باشد را در سه حوزه فردی، گروهی و سازمانی مورد بررسی قرار می‌دهد.

رفتار در بعد فردی شامل رفتارهایی می‌شود که در نتیجه شراکت فرد در دانشگاه پدیدار می‌شود. این رفتار در مرحله اول شامل بهره وری است که به منزله یک شاخص برای کار مؤثر فرد در سازمان محسوب می‌شود و بر اساس خدماتی که ارائه می‌شود سنجیده می‌شود ولی در مرحله دوم شامل سنجش عملکرد است که وسعت آن نسبت به بهره وری بیشتر بوده و تمامی رفتارهای مربوط به کار را در بر می‌گیرد.در سطح گروهی نیز برخی از متغیرها مثل بهره وری و عملکرد مطرح می‌باشند. ولی برخی از ویژگیهای منحصر به فرد آن درتعیین اثربخشی رفتار گروه مؤثرنداز جمله هنجارهایی که رفتار افراد عضو گروه را هدایت کرده و سبب بوجود آمدن انسجام در بین اعضای گروه می‌گردند.

در سطح سازمانی نیز مواردی از قبیل عملکردهای سازمانی، اثربخشی، رابطه سازمان با محیط و رابطه کارکنان در سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرند که بر اساس آنها رفتار سازمان در جهت بازگشت سرمایه، نرخ رشد یا مواردی ازجمله توانایی سازمان برای بقا و میزان توانایی آنها در راضی نگهداشتن سرمایه گذاران و قانونگذاران در خارج سازمان و کارمندان و واحدها در داخل آن مورد بررسی قرار می‌گیرند ( دلتا[28]، 2006؛ رابینز، 2003؛ دوبرین[29]، 2007؛ مک شین و وان گلینو[30]، 2010).

به طور مشخص عوامل رفتار فردی، گروهی و سازمانی که در تحقق موارد ذکر شده در بالا تأثیر برجسته‌ای دارند به شرح زیر می‌باشند:

• بعد فردی شامل؛ ویژگیهای بیوگرافیک، شخصیت، هوش، توانایی‌ها، ارزش‌ها، نگرش‌ها وادراک، یادگیری وانگیزش آنان.

• بعد گروهی شامل؛ ویژگیهای گروه، رهبری، ارتباطات، قدرت، سیاست و تعارض، وسرمایه اجتماعی.

• بعد سازمانی شامل؛ توجه به استراتژی، ساختار، تکنولوژی وطراحی کار، فرهنگ و جو سازمانی و محیط (رابینز و جاج، 2008؛ وگنر و هلنبک، 2010؛ ایوانکو، 2012؛ دوبرین، 2007؛ شرمرهورن و همکاران، 2002، 2003؛ مولینز، 2002؛ مورهد و گریفین، 2010)

بدیهی است که تأثیر این عوامل بسته به سطح تحلیل و موقعیت ما متفاوت است بر این اساس نیز مدلها وچارچوبهای مختلفی از تحلیل رفتار سازمانی ارائه گردیده است (بیر[31]، 1980؛ ایوانکو[32]، 2012) که تمامی آنها بیانگر اهمیت مبانی رفتار سازمانی در جهت اثر بخشی آن (سازمان)و ارتقاء عملکرد افراد و بطور کلی سازمان بوده‌اند. این مسأله بررسی سهم هر یک از این مبانی در گروههای مختلف در کل دانشگاه را می‌طلبد به گونه ای که با بررسی مبانی رفتار سازمانی در افراد، گروه‌ها و تمامی سازمان و تعیین میزان تأثیر هر یک از عوامل و نیز تعیین اولویت آنها ظرفیتی برای تولید دانش در این زمینه فراهم آورده خواهد شد تا مسؤلان در مراجعه به نتایج بدست آمده به مبنایی جهت تحلیل رفتار افراد در دانشگاه دست یابند و رفتارها و اعمال خود را در جهت آن تنظیم نموده و به نحوی از انحا موجبات عملکرد مؤثر افراد در سازمان و نهایتاً اثر بخشی و توسعه فردی و سازمانی (رابینز و جاج، 2008؛ دوبرین، 2007) را فراهم آورند. بر این اساس در این پژوهش سعی بر این بود تا برای اولین بار با مطالعه و بررسی سهم مبانی رفتار سازمانی ومقایسه آنها در سطوح فردی، گروهی و سازمانی در بین کارمندان دانشگاه و تحلیل نتایج آنها به این مهم دست یافته شود.