1-1-  گشتاور  مغناطیسی…………………………………………………………………………………………………….. 2

 

1-2- مدل لایه ای………………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

1-2-1  مدل لایه ای با تصحیحات اسپین-مداری………………………………………………………… 8

 

1-2-2 مدل لایه ای با تصحیحات نسبیتی…………………………………………………………………… 11

 

1-3-  مدل کوارکی………………………………………………………………………………………………………………. 18

 

 

 

فصل دوم:  تقارن در مدل کوارکی ساده

 

2-1 تقارن………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

 

2-1-1 اسپین ………………………………………………………………………………………………………………. 22

 

2-1-2 طعم…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

 

2-1-3  پاریته………………………………………………………………………………………………………………….. 27

 

2-2 مدل گلمان…………………………………………………………………………………………………………………….. 28

 

2-2-1  گروه­بندی کوارک ها………………………………………………………………………………………… 31

 

2-2-2-  ساختار درونی باریون ها…………………………………………………………………………………. 36

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

 

 

فصل سوم: محاسبه گشتاور مغناطیسی توسط مدل کوارکی ساده……………………………… 43

 

3-1 ساختار تابع موج دوترون………………………………………………………………………………………………. 41

 

3-2 محاسبه­ی تابع موج اتم دوترون…………………………………………………………………………………… 44

 

3-3 محاسبه­ی گشتاور مغناطیسی هسته­ی اتم دوترون…………………………………………………… 53

 

فصل چهارم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 59

 

 

 

پیوست الف-محاسبات نسبیتی گشتاور دوقطبی و چهار قطبی………………………………….. 61

 

 

 

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………. 67

 

فهرست جداول

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

 

 

جدول 1-1- تاثیرات جفت شدگی اسپین و تکانه زاویه‌ای مداری بر روی گشتاور

 

مغناطیسی هسته اتم دوترون…………………………………………………………………………………………………… 11

 

جدول1-2 گشتاور چهار قطبی مغناطیسی  برای تابع موج های مختلف………………………… 14

 

جدول1-3- گشتاور دو قطبی مغناطیسی  برای توابع موج مختلف………………………………….. 15

 

جدول1-4- سهم  در بسط برای چهار قطبی………………………………………………………………….. 15

 

جدول1-5- سهم   در بسط دو قطبی……………………………………………………………………………… 16

 

جدول 2-1………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

 

جدول 2-2………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

 

فهرست شکل ها

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

 

 

شکل 1-1 تاثیرات نسبیتی بر گشتاور دو قطبی و چهار قطبی مغناطیسی………………………….. 17

 

شکل2-1- هشت تایی باریون‌ها………………………………………………………………………………………………… 28

 

شکل2-2- هشت تایی مزون‌ها………………………………………………………………………………………………….. 29

 

شکل 2-3- ده تایی باریون‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 30

 

شکل 2-4- سه تایی کوارک‌ها………………………………………………………………………………………………….. 31

 

 

شکل 2-5- زاویه‌ی پراکندگی برای اتم و پروتون……………………………………………………………………. 35

 

شکل 3-1- نحوه­ی انتخاب دو کوارک پایین و یک کوارک بالا……………………………………………………. 43

 

گشتاور  مغناطیسی

 

 

 

گشتاور مغناطیسی[1] یک آهن­ربا کمیتی است که نیرویی را که آن آهن­ربا به جریان­های الکتریکی وارد می­کند و یا گشتاوری که میدان مغناطیسی به آن وارد می­کند را تعیین می­کند. یک حلقه جریان الکتریکی، یک آهن­ربای میله­ای، یک الکترون، یک ملکول و یک سیاره همه دارای گشتاور مغناطیسی هستند.

 

گشتاور مغناطیسی و میدان مغناطیسی هر دو بردار هستند که مقدار و جهت دارند. جهت گشتاور مغناطیسی از قطب جنوب آهن ربا به طرف قطب شمال آن است. میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط آهن­ربا با گشتاور مغناطیسی آن متناسب است. گشتاور مغناطیسی در واقع کوتاه شده عبارت گشتاور دوقطبی مغناطیسی[2] است که جمله اول در بسط چندگانه پتانسیل مغناطیسی است. میدان مغناطیسی[3] حول جهت گشتاور مغناطیسی متقارن است و با معکوس فاصله به توان 3 متناسب است. در واقع وجود گشتاور مغناطیسی در هر ذره‌ای پیش بینی قانون آمپر-ماکسول است که احتمالا نشان دهنده‌ی وجود جریان است. گشتاور مغناطیسی در الکترودینامیک کلاسیک طبق تعریف برای یک مدار جریان به صورت زیر تعریف می­شود:

 

که در آن  بردارگشتاور مغناطیسی،   جریان موجود در مدار و  بردار مکان است. می­توان نشان داد برای یک ذره باردار نقطه­ای که در حال حرکت در یک پتانسیل مرکزی است مقدار این کمیت متناسب با تکانه زاویه­ای است:

 

که در آن  بار،  بردار سرعت،    بردار تکانه زاویه‌ای و  جرم ذره است. در مکانیک کوانتومی این کمیت ها با عملگر متناظر خود جایگزین شده و با ویژه مقادیر خود، مقادیر ممکن برای گشتاور مغناطیسی را به دست می دهد. نکته ی جالب توجهی که در این زمینه وجود دارد این است که ذراتی نظیر الکترون، پروتون و نوترون علاوه بر گشتاور مغناطیسی ناشی از تکانه زاویه ای مداری[4]، یک گشتاور مغناطیسی ذاتی نیز دارند که برای اولین بار در اثر غیر معمول زیمان[5] مشاهده شد. این اثر نشان داد که الکترون هایی با ویژه مقادیر تکانه زاویه ای صفر نیز می توانند با میدان مغناطیسی بر هم کنش انجام دهند که این باعث کشف خاصیت ذاتی این ذرات به اسم اسپین[6] شد.

 

اسپین که در فیزیک کلاسیکی حضور ندارد در مکانیک کوانتومی عملگری متناظر دارد که از لحاظ رفتاری شبیه عملگر تکانه زاویه ای است. با دانستن این خصوصیات می توان گفت که گشتاور مغناطیسی ذاتی این ذرات متناسب با اسپین می باشد:

 

که در آن  بار الکترون،  فاکتور لاند[7]،  سرعت نور در خلاء،  جرم و  بردار اسپین ذره است. نکته‌ی جالب این که در این رابطه، ثابت تناسب در یک ضریب  نسبت به مورد تکانه مداری تفاوت دارد که به آن فاکتور لاند (نسبت ژیرومغناطیسی) می گویند.  برای الکترون بسیار نزدیک به عدد 2 (مقدار تجربی آن 00231930436/2) است.

 

گاهی در فیزیک کلاسیک اسپین را به حرکت های وضعی یک جرم حول محوری که از مرکز جرمش می گذرد نسبت می‌دهند. وجود ضریب اضافه در گشتاور مغناطیسی ذاتی ذرات کوانتومی به این خاطر است که نمی‌توان الکترون و یا دیگر ذرات ریز کوانتومی را مانند کره ای صلب دانست که به دور خود می‌گردند. ضریب  که در کوانتوم مکانیک معمولی با دست وارد معادلات می­شود را می‌توان با استفاده از نظریه مکانیک کوانتومی نسبیتی دیراک برای الکترون بدست آورد که برابر 2 می‌شود.

 

برای اندازه گیری گشتاور مغناطیسی یک هسته قضیه کمی پیچیده­تر می شود. از آنجایی که هسته یک سیستم متشکل از تعدادی از ذرات است، برای محاسبه­ی گشتاور مغناطیسی آن باید گشتاور مغناطیسی تک تک ذرات تشکیل دهنده را در آن دخیل دانست:

 

در بررسی های کوانتومی معمولا با مولفه تکانه زاویه­ای در راستای z کار می­کنیم که به خاطر عدم محاسبات برداری محاسبات را به نحو چشم گیری ساده­تر می کند:

 

البته این محاسبات به مقدار زیادی نکته بینی و ظریف اندیشی احتیاج دارد چون بسیاری از عوامل ممکن است در این کمیت دخیل بوده و تاثیراتی روی مقدار آن بگذارند، به خصوص این که ذرات درون هسته، با دیدی دقیق­تر، خود دارای ساختار درونی بوده و گشتاور مغناطیسی خود آن­ها پیچیده است:

 

 

 

که در آن   گشتاور دو قطبی پروتون[8]،  گشتاور دو قطبی نوترون[9] و  و  به ترتیب گشتاور دو قطبی­های کوارک بالا[10] و کوارک پایین[11] هستند. البته روش­های دیگری نیز برای نزدیک شدن به این مساله بدون در نظر گرفتن ساختارهای درونی هستک­ها و فقط با استفاده از مدل­های هسته­ای وجود دارد که روش های بسیار زیبا و مستقیمی هستند که سیر تکاملی را طی کرده­اند .

 

دوترون یکی از چهار هسته‌ای است که تعداد نوترون و پروتون آن فرد است. بیش‌تر این هسته‌ها نسبت به واپاشی بتا ناپایدارند، زیرا نتیجه­ی آن یک هسته ی زوج-زوج خواهد بود که به خاطر اثرات جفت شدگی هسته­ای پایدار‌تر است. اما در دوترون این ویژگی وجود دارد که نوترون و پروتون هردو با هم حالت اسپین کل یک را تشکیل می‌دهند. که این برای هسته‌های با دو پروتون و یا دو نوترون به خاطر اصل طرد[12] پائولی  نمی‌تواند وجود داشته باشد و باعث ناپایداری هسته می‌شود. تکانه زاویه‌ای مداری در حالت پایه‌ی نوترون و پروتون باعث کم شدن انرژی بستگی می شود اما هسته­های با دو پروتون و یا دو  نوترون را به خاطر فاصله‌ی زیاد بین ترازهایشان نا‌پایدار می کند.

 

حالت آیزو اسپینی که دوترون در آن قرار می‌گیرد حالت تکتایی است. در ابتدا نوترون و پروتون را دو گونه‌ی مختلف از یک ذره می دانستند؛ با توجه به این که تفاوت آن‌ها فقط در بار بود که تاثیر آن در بر­هم­کنش‌های قوی ناچیز است. بنا بر این ایزو‌اسپین معرفی شد. ایزو‌اسپین می‌تواند دو مقدار داشته باشد. مقدار  برای پروتون و   برای نوترون. با این وصف دو حالت سه‌تایی و یک حالت تک‌تایی بدست می‌آید :

 

با توجه به این که حالت سه‌گانه متقارن است، در صورت وجود ذره در این حالت آیزواسپینی، باید ذراتی فقط با دو پروتون ( ) و یا دو نوترون ( ) نیز وجود می‌داشتند که چنین ذراتی اصولا نا‌پایدارند و بنابر این برای دوترون چاره‌ای جز این که آیزواسپین کل صفر را قبول کند چاره‌ای نمی ماند.

پس از انقلاب صنعتی و افزایش رقابت بین تولید­کنندگان و بالا رفتن انتظارات مشتریان نیاز به تحول عظیم در سیستم­های تولیدی احساس شد. در کنار این مساله بوجود آمدن مسائلی چون کاهش زمان راه­اندازی، افزایش حجم تولید، افزایش تنوع قطعات، کاهش هزینه سرمایه­گذاری در ابزار و تجهیزات، کاهش فضای مورد نیاز، کنترل سراسری بهتر و موارد بسیار دیگر، ابعاد جدیدی را در بازار رقابت تولید­کنندگان بوجود آورد که استراتژی تکنولوژی گروهی[1]یكی از راهبردهای طراحی شده برای پاسخ­گویی به این نیازها می­باشد. تکنولوژی گروهی یك تکنیک تولیدی است که طی آن قطعات با خصوصیت­های یكسان در یك گروه قرار می­گیرند و مجموعه­ای از ماشین­آلات نیز

 که برای تولید آنها به کار برده می­شوند به طور مناسبی طبقه­بندی شده و در یك واحد استقرار می­یابند. تولید سلولی[2] یكی از کاربردهای اولیه قواعد تکنولوژی گروهی برای ساخت و تولید می­­باشد که بر مبنای آن هر سلول متشكل از تعدادی ماشین­آلات و تجهیزات تولیدی، قادر به پردازش گروهی از قطعات تحت عنوان خانواده قطعات[3] که دارای فرآیندهای تولیدی مشابه هستند، می­باشد. با ظهور اتوماسیون[4] و سیستم­های یكپارچه کامپیوتری[5]، سیستم­های تولیدی به تدریج مسیر خود را در جهت افزایش انعطاف­پذیری تغییر دادند که سیستم­­های تولید سلولی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. سیستم­های تولید انعطاف­پذیر[6] به علت داشتن قابلیت­های بالا در زمینه­های مختلف، به سرعت توانستند جایگزین سیستم­های تولید قبلی شوند. معایبی از قبیل خاص منظوره بودن سلول­ها و نیز تنوع تولید پایین در آنها صاحبان صنایع را بر آن داشت تا با ایجاد اتوماسیون در سلول­ها و افزایش انعطاف­پذیری آن­ها، به قابلیت­های توامان سیستم­های تولید سلولی و سیستم­های تولید انعطاف­پذیر دست یابند. این نوع سیستم­های تولیدی که تحت عنوان سلول­های تولیدی انعطاف­پذیر[7] از آن نامبرده می­شود تا حدودی از اصول اولیه تکنولوژی گروهی (که طراحی سلول­ها براساس آن است) فاصله می­گیرند زیرا اصل متمایز بودن گروه­ها (سلول­ها) در این نوع سیستم­ها کم­رنگ می باشد. بدین معنی که به علت اتوماسیون، سلول­ها قادر به تولید انواع مختلفی از قطعات (خانواده قطعات) می­باشند.

 

شرکت­ها و موسساتی که به فروش کالاها یا خدمات اشتغال دارند، اغلب با مسئله­ی فروش ظرفیت محدودی از یک کالای خاص در یک افق زمانی محدود روبرو هستند. چنانچه در بازار مشتریان متنوعی وجود داشته باشند که حاضر به پرداخت قیمت­های مختلف در قبال محصول دریافتی باشند، اغلب این امکان وجود دارد که با تنوع بخشیدن به محصول ، اقسام گوناگونی از مشتریان را هدف فروش قرار دهد. بدین ترتیب محصول را با قیمت­های متفاوتی به فروش رساند و به ازای یک محصول در یک زمان خاص یا ارائه­ی خدمات با کیفیتی بالاتر ، وجه بیشتری را از مشتری دریافت کرد. بدین منظور باید نخست درباره­ی نحوه­ی قیمت­گذاری و نیز تعداد محصولات تخصیص یافته به هریک از انواع مشتریان تصمیم گیری کرد. چگونگی انجام این تصمیم گیری­ها، موضوع بحث “مدیریت درآمد” است.

 

مدیریت درآمد را می­توان بدین صورت تعریف کرد: هنر بیشینه سازی سود حاصله از ظرفیت محدودی از محصولات، در یک افق زمانی محدود، از طریق فروش هر محصول به مشتری مناسب در زمان مناسب و به قیمت مناسب. این مقوله، فعالیت­های نظیر متمایزسازی قیمت ورد کردن برخی از مشتریان در انتظار مراجعه­ی مشتریان سودده تر را شامل می گردد.

 

در طول دهه گذشته در بسیاری از صنایع، مدیریت درآمد تبدیل به ابزاری حیاتی در بهبود و افزایش سطح سوددهی شرکت­ها شده است. یک شرکت ممکن است سود بسیاری را از دست بدهد فقط به این دلیل که قیمت­های تعیین شده از سوی او برای محصولاتش هم­راستا و هماهنگ با تقاضا نباشد. حجم بسیار زیادی از تحقیقات انجام شده بر یافتن استراتژی بهینه در قیمت­گذاری پویا و تخصیص موجودی با هدف حداکثر کردن سود، تمرکز داشته است. شرکت­های هواپیمایی جزء اولین شرکت­هایی بودند که این گونه استراتژی­های پویا را در عمل پیاده کردند.در این پژوهش یک مسئله توام تولید سلولی – قیمت گذاری توسعه داده شده است. که با تعیین قیمت برای هر کالا در هر رده به منظور حداکثر کردن درآمد با تعیین میزان تولید هر کالا در هر دوره تاثیر آن را بر شکل سلول و نحوه تخصیص قطعات به سلول­ها بررسی می­شود.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

 

5-1. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

 

5-2- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

 

مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

 

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………… 97

 

فهرست جدول ها

 

جدول 2-1. عوامل در نظر گرفته شده در مدل های ارائه شده قبلی …………………………………………………. 17

 

جدول 3-1. نمادهای استفاده شده در مدل تقاضای شرطی ……………………………………………………………….. 20

 

جدول 3-2. نمادهای استفاده شده در مدل انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی …………….. 23

 

جدول 3-3. نمادهای استفاده شده در مدل تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ………………………………………. 30

 

جدول 3-4. نمادهای استفاده شده در مدل سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا ………………………………………………….. 39

 

جدول 4-1. مقادیر مورد نیاز و طول عمر کالاهای مکمل کالای  …………………………………………………………………………… 49

 

جدول 4-2. مقادیر تقاضای شرطی کالاهای مکمل کالای  …………………………………………………………………………………….. 50

 

جدول 4-3. پارامترهای ورودی مسئله محک انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ………….. 51

 

جدول 4-4. نتایج حل مسئله محک انتخاب کالاهای عرضه شده در دسته کالایی با تقاضای فازی ………………………… 51

 

جدول 4-5. تغییرات در پارامتر تقاضای فازی مسئله محک ……………………………………………………………………………………… 52

 

جدول 4-6. نتایج حل مسئله محک با تغییر  …………………………………………………………………………………………………………. 52

 

جدول 4-7. تغییرات در پارامتر  مسئله محک ……………………………………………………………………………………………… 53

 

جدول 4-8. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار  …………………………………………………………………………………….. 53

 

جدول 4-9. تغییرات در پارامتر  مسئله محک ………………………………………………………………………………………………….. 54

 

جدول 4-10. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار  ………………………………………………………………………………………. 54

 

جدول 4-11. تغییرات در پارامتر  مسئله محک …………………………………………………………………………………………………….. 55

 

جدول 4-12. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار  ……………………………………………………………….. 55

 

جدول 4-13. تغییرات در پارامتر  مسئله محک ……………………………………………………………………………………………………. 56

 

جدول 4-14. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار  ……………………………………………………… 56

 

جدول 4-15. تغییرات در پارامتر  مسئله محک ……………………………………………………………. 57

 

جدول 4-16. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار  ……………………………………………………………….. 57

 

جدول 4-17. تغییرات در پارامتر  مسئله محک ………………………………………………………………………………………….. 58

 

جدول 4-18. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار  …………………………………………………………………………………. 58

 

جدول 4-19. تغییرات در پارامتر  مسئله محک ……………………………………………………………………………………………. 59

 

جدول 4-20. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار  ……………………………………………………………………………………. 59

 

جدول 4-21. نتایج حل مسئله محک با تغییر مقدار  ……………………………………………………………………. 60

 

جدول 4-22. پارامترهای مربوط به فروشگاه مسئله محک تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ………………. 61

 

جدول 4-23. پارامترهای مربوط به کالاهای مسئله محک تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ……………….. 61

 

جدول 4-24. نتایج حل مسئله محک تخصیص فضای قفسه کالاها با تقاضای فازی ……………………………………………….. 62

 

جدول 4-25. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  …………………………………………………………………………………… 62

 

جدول 4-26. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  …………………………………………………….. 63

 

جدول 4-27. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  ………………………………………………………………….. 64

 

جدول 4-28. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  …………………………………………………………………………………. 64

 

جدول 4-29. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  ………………………………………………………. 65

 

جدول 4-30. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  …………………………………………………………….. 66

 

جدول 4-31. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  …………………………………………………………………………………. 66

 

جدول 4-32. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  …………………………………………………………………….. 67

 

جدول 4-33. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  ……………………………………………………………… 68

 

جدول 4-34. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  …………………………………………………………………………………… 68

 

جدول 4-35. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  …………………………………………………………………. 69

 

جدول 4-36. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  ……………………………………………………… 70

 

جدول 4-37. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  ………………………………………………………… 70

 

جدول 4-38. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مطلوبیت طبقات قفسه ……………………………………… 71

 

جدول 4-39. پارامترهای ورودی مسئله محک سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………… 72

 

جدول 4-40. نتایج حل مسئله محک سفارش با توجه به انقضاء پذیری کالا با تقاضای فازی …………………………………. 73

 

جدول 4-41. تعداد مشتری از دست رفته مسئله محک ………………………………………………………….. 73

 

جدول 4-42. نتایج حل مسئله محک تغییر در مجموعه  …………………………………………………………….. 74

 

جدول 4-43. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مجموعه  ………………………………………………………………. 74

 

جدول 4-44. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  ………………………………………………………………………………. 75

 

جدول 4-45. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مقدار  ……………………………………………………………. 75

 

جدول 4-46. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  …………………………………………………… 76

 

جدول 4-47. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مقدار  …………………………………………………………………… 76

 

جدول 4-48. نتایج حل مسئله محک با تغییر در مقدار  ………………………………………………………………………………. 77

 

جدول 4-49. تعداد مشتری از دست رفته مسئله با تغییر در مقدار  ……………………………………………………………. 77

 

جدول 4-50. فضای انبار هر دسته کالایی ……………………………………………………………………………. 81

 

جدول 4-51. پارامترهای ورودی انواع مختلف قفسه ………………………………………………………………………. 81

 

جدول 4-52. پارامترهای ورودی میزان مطلوبیت قفسه های استفاده شده در فروشگاه …………………. 81

 

جدول 4-53. پارامترهای ورودی کالاهای موجود در دسته های کالایی …………………………………………….. 82

 

جدول 4-54. تخصیص فضای انبار به دسته کالایی اول …………………………………………………….. 82

 

جدول 4-55. تخصیص فضای انبار به دسته کالایی دوم ………………………………………………………. 83

 

جدول 4-56. پارامتر های مربوط به کالاهای انتخاب شده جهت عرضه در فروشگاه ……………………………….. 83

 

جدول 4-57. نتایج تخصیص فضای قفسه دسته کالای اول ……………………………………………. 83

 

جدول 4-58. نتایج تخصیص فضای قفسه دسته کالای دوم …………………………………………………….. 84

 

جدول 4-59. پارامترهای انقضاء پذیری کالای اول ………………………………………………………………….. 84

 

جدول 4-60. پارامترهای انقضاء پذیری کالای دوم ………………………………………………………………….. 85

 

جدول 4-61. روند سفارش دهی کالاهای دسته کالایی اول …………………………………………………………. 85

 

جدول 4-62. روند سفارش دهی کالاهای دسته کالایی دوم …………………………………………………. 86

 

جدول 4-63. میانگین زمان رسیدن به جواب بهینه ………………………………………………………………. 86

 

 

 

فهرست شکل ها

 

شکل 3-1. انتخاب های مختلف عرضه کالا ………………………………………………………………………………………………………………… 29

 

شکل 3-2. یک بلوک کالا در قفسه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

 

شکل 3-3. نمودار مطلوبیت کالایی که مشتریان به شدت به تازگی آن حساس هستند ………………………………………….. 44

 

شکل 3-4. نمودار مطلوبیت کالایی که مشتریان آن را فساد ناپذیر تلقی می نمایند ……………………………………………….. 45

 

شکل 3-5. نمودار مطلوبیت کالایی که مشتریان حساسیت کمتری نسبت به انقضاء پذیری آن دارند ……………………. 45

 

شکل 3-6. نمودار مطلوبیت طبقات قفسه …………………………………………………………………………… 47

 

شکل 4-1. روند برنامه ریزی در فروشگاه …………………………………………………………………………………….. 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

  امروزه فروشگاه های زنجیره ای سهم بزرگی از اقتصاد بازار خرده فروشی را تشکیل می دهند. مشتریان به علت دسترسی به تعداد زیادی کالا در یک محل و امکان تجمیع خریدهای خود بیش از پیش به این نوع مراکز جهت خرید مراجعه می نمایند. مشتری می تواند در هر خرید تعداد زیادی از اقلام مورد نیاز خود را با قیمت بهتر و امکان انتخاب از میان محصولات مختلف انتخاب کند. فروشگاه های زنجیره ای به دلیل توانایی در ارائه انواع مختلف کالا در یک محل و قدرت چانه زنی بیشتر در عقد قرارداد با تامین کنندگان مختلف می توانند در رقابت با خرده فروشان کوچکتر موفق تر عمل نمایند. مهم ترین منبع در اختیار فروشگاه های زنجیره ای فضای قفسه در اختیار آنان است. نحوه استفاده از فضای قفسه می تواند بر سود کوتاه مدت و دراز مدت فروشگاه تاثیر بگذارد.

• تعریف مسئله:

سود یک فروشگاه به اینکه چه کالایی، از کدام تامین کننده، به چه مقدار و در کجای فروشگاه در دسترس مشتری قرار گیرد بستگی دارد. اینگونه تخصیص کالا به قفسه های فروشگاه هم بر میزان فروش آن کالای مشخص و هم بر میزان فروش دیگر کالاهای ارائه شده در فروشگاه تاثیر می گذارد. نحوه تخصیص بر هزینه عملیات فروشگاه که اصلی ترین عامل هزینه فروشگاه می باشد تاثیرگذار است. مشتریان در فروشگاه آزادانه بدون دخالت از سوی فروشگاه تنها با دیدن کالای مورد نظر خود نسبت به خرید اقدام می نمایند.

 

میزان رضایت مشتری از خرید خود در بازگشت دوباره وی به فروشگاه اثر گذار است. زمان ارائه یک کالای مشخص می تواند بر میزان فروش آن تاثیر بگذارد. رقابت سختی میان کالاها برای بدست آوردن فضای محدود قفسه در جریان است. وجود انتخاب های زیاد باعث سردرگمی مشتری می گردد و امکان دارد وی از خرید منصرف شود. وجود قفسه های خالی در فروشگاه موجب از دست رفتن فرصت فروش می شود. شرایط اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و نژادی بر نحوه انتخاب کالاها از سوی مشتریان تاثیر گذار می باشد. خرید های لحظه ای مشتریان خارج از لیست خریدشان بر میزان فروش فروشگاه اثرگذار است.

 

 

• فرضیات مسئله:

 

• میزان تقاضا برای هر کالا فازی است.

 

• فضای قفسه ها محدود می باشد.

 

• قفسه ها چند طبقه هستند.

 

• فضای انبار محدود است.

 

• فضای انبار به ازای گروه کالاها از هم جدا می باشد.

  • روش حل مسئله:

  • 

  •  

با ارائه مدلی ریاضی نحوه انتخاب کالاهای عرضه شده در فروشگاه را تعیین می نماییم و با توجه به عوامل موثر بر تخصیص فضای قفسه مدلی ریاضی جهت تخصیص فضای قفسه کالاها را ارائه می نماییم که یک مسئله برنامه ریزی عدد صحیح مختلط غیر خطی فازی FMINLP[2] می باشد. سپس با توجه به انقضاء پذیری کالاهای عرضه شده با ارائه مدلی ریاضی روند سفارش دهی به تامین کنندگان کالاهای ارائه شده را مشخص می نماییم.

 

• اهداف تحقیق:

 

• استفاده بهینه از همه امکانات در اختیار خرده فروش در جهت ماکزیمم نمودن سود.

 

• کسب رضایت مشتریان با تامین نمودن حداکثر ممکن کالاهای موجود در لیست خرید آنان و در نتیجه افزایش میزان وفاداری آنان به خرده فروش.

 

• افزایش میزان سود با تقویت احتمال خریدهای آنی و خارج از لیست خرید مشتریان.

 

• فرهنگ سازی و تاثیر بر رفتارهای خرید مشتریان در جهت سود بلند مدت خرده فروش.

 

• تقویت ارتباط با تامین کنندگان قدرتمند در جهت استفاده از امکانات و توانایی های آنان.

 

 

 

 

 

 

 

 

• ضرورت انجام تحقیق:

نحوه فروش در فروشگاه های زنجیره ای به این صورت است که مشتری خود به دنبال کالای مورد نظر می گردد، از میان برندها و قیمت های متفاوت کالای با برند مورد علاقه و یا قیمت مورد نظر خود را انتخاب می نماید و در سبد خرید خود قرار داده و به خرید خود ادامه می دهد. در اینگونه خرید نحوه چیدن کالاها در قفسه ها تنها وسیله تاثیرگذاری فروشگاه بر مشتریانش می باشد.

 

اگر مشتریان نیازهای خود را در یک خرید از فروشگاه تامین نمایند اعتماد به فروشگاه در نظر آنان که فروشگاه این توانایی را دارد که در خرید بعدی نیز نیازهای آنان را تامین نماید افزایش می دهد. این بازگشت مجدد مشتری موجب افزایش سود دراز مدت فروشگاه می گردد. مشتری راضی از خرید می تواند به عنوان یک عامل تبلیغ برای معرفی فروشگاه به دیگران نیز عمل نماید. از سوی دیگر اگر مشتری نتواند درصد قابل قبولی از لیست خرید خود را از فروشگاه تامین نماید از اعتماد وی به فروشگاه کاسته شده و موجب می گردد که به فروشگاه های رقیب برای خرید مراجعه نماید که این امر موجب از دست رفتن سود کوتاه حاصل از آن خرید مشخص و در صورت عدم بازگشت دوباره مشتری موجب از رفتن سود دراز مدت فروشگاه می گردد.

 

شرایط اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و نژادی می تواند بر نحوه انتخاب کالاها از سوی مشتریان تاثیر بگذارد. تصمیم گیرنده در فروشگاه باید این شرایط را در نحوه تصمیم گیری خود دخالت داده تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد.

 

قفسه های خالی بزرگترین تهدید برای یک فروشگاه می باشد. پر نمودن دوباره قفسه ها به افزایش میزان فروش کمک شایانی می نماید. با توجه به رفتار خرید مشتریان فروشگاه باید سیستمی جهت تشخیص قفسه های خالی و عمل در جهت رفع این امر را در اختیار داشته باشد.

 

به دلیل محدودیت فضای قفسه تخصیص این فضا بر بنای یافته های علمی می تواند به دست یافتن فروشگاه به بیشینه سود ممکن کمک نماید.

 

 

 

• جنبه های نوآوری تحقیق:

در این تحقیق کلیه عوامل مهم تاثیرگذار بر مقدار فروش و میزان هزینه در یک مدل جامع ریاضی فازی اعمال شده است. با استفاده از مفهوم فازی انقضاء پذیری کالاها توضیح داده شده است. با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و نژادی  و با ارائه مفهوم بلوک کالا مدلی دقیق تر از مدل های ارائه شده قبلی ارائه شده است.

 

• پیکربندی تحقیق:

در فصل دوم این تحقیق با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق گستره ای از مطالعات انجام شده در زمینه تخصیص فضای قفسه کالا در فروشگاه های زنجیره ای پوشش می دهیم و مفاهیم اساسی و عوامل تاثیرگذار در زمینه تخصیص فضای قفسه به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد. در فصل سوم با ارائه مدلی ریاضی و با معرفی مفهوم تقاضای شرطی فازی نحوه انتخاب کالاهای عرضه شده در فروشگاه را تعیین می نماییم. مدلی ریاضی جهت تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی را ارائه می نماییم. مدلی جهت سفارش دهی کالاهای با تقاضای فازی عرضه شده در فروشگاه ارائه می کنیم. نحوه محاسبه پارامترهای فازی و مهم به کار گرفته شده در مدل های ارائه شده را با استفاده از اطلاعات فروش روزانه مشخص می کنیم. در فصل چهارم به اعتبار سنجی مدل های ارائه شده می پردازیم و با حل مسئله نمونه عددی توانایی های مدل های ارائه شده را نشان می دهیم. در نهایت در فصل پنجم نتیجه گرفته شده از تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پیشنهاداتی در جهت مطالعات آینده ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

[1] Fuzzy mixed integer nonlinear programming

 

[2] Fuzzy mixed integer nonlinear programming

در جرایم رایانه ای تعقیب مرتکبان و اثبات جرم نیازمند استفاده از ادله ی خاص از جمله                ادله ی الکترونیکی است که طرفین دعوی اعم از شاکی، متهم ،دادستان و مرجع رسیدگی کننده به شرط قابل استناد بودن باید به آن استناد نمایند.در آیین دادرسی کیفری ایران فرض بر این است که دادستان باید در کیفر خواست ادله ی اثبات و همچنین در زمان رسیدگی در دادگاه ادله موجود را ارائه نماید، اما باید تاکید نمود که با این حال ادله ی سنتی همواره جوابگوی پرونده های مرتبط با جرایم رایانه ای نیست.
متعاقب تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 که مقتبس از قانون نمونه آنسیترال بود و تعاریفی در خصوص داده پیام، امضا الکترونیکی و سوابق الکترونیکی ارائه نموده بود، مقنن ایران در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را تصویب و فصل سوم از مواد 49 تا 51 را به استناد پذیری ادله الکترونیکی اختصاص داده که در حال حاضر تمامی مواد قانون مذکور موضوع مواد 729 تا 785 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است . آخرین مقرره قانونی در این خصوص نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده که بخشی از مباحث ادله اثبات را به قانون مجازات عمومی ارجاع نموده است.با امعان نظر به قوانین مآر الذکر، زمانی که از استناد پذیری ادله صحبت می شود ، چندین پرسش اساسی قابل طرح است.اولین پرسش در خصوص مفهوم ادله الکترونیکی و انواع آن است؟ پرسش دوم این است که این ادله به چه شکل توسط ضابطین قضایی جمع آوری و حفظ گردیده و با رعایت چه شرایط قانونی، نزد قضات کیفری رسیدگی کننده به این جرایم قابل استناد هستند و به عبارت دیگر شرایط استناد پذیری این ادله کدام هستند؟همچنین آیا امکان استناد به اقرار، شهادت و سایر ادله سنتی در قالب داده پیام یا به صورت الکترونیکی وجود دارد یا خیر؟و سرانجام اینکه آیا شرایط استناد پذیری در خصوص جرایم ارتکابی در فضای سایبر هم قابل اجرا است یا خیر؟
مطالعات انجام شده نشان می دهد که در خصوص مفهوم و انواع ادله الکترونیکی اعم از اسناد و امضای الکترونیکی و داده پیامهای متضمن سایر ا دله باید به  قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 مراجعه شود.برای اینکه این دلایل قابلیت استناد داشته باشند، باید تردیدی در صحت ، تمامیت و اعتبار داده پیامهای مرتبط و نیز خدشه ناپذیری آنها وجودنداشته باشد، لذا؛ ضرورت دارد تا هنگام ارائه ادله در دادگاه از آن مراقبت شود برای اینکه چنانچه زنجیره حفاظتی در خصوص یک داده به نحو مطمئن رعایت گردد، می تواند به راحتی در دادسرا و دادگاه قابلیت استناد داشته باشد، النهایه اینکه به دلیل طریقیت داشتن این ادله، مرجع قضایی در خصوص تعیین ارزش اثباتی آنها تصمیم می گیرد.ذکر این نکته ضروری است که در تهیه این تحقیق ، نگارنده کتب و مقاله های مختلفی را مطالعه نموده، لکن آنچه که مشاهده گردید، نقص قوانین مربوط به ادله الکترونیکی ، عدم آشنایی کامل متصدیان قضا به تکنولوژی IT (علوم رایانه) و مهمتر از همه

 مقالات ترجمه شده از کتب خارجی و تبیین حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه ، انگلیس و آلمان  توسط برخی از نویسندگان    می باشد که لزوم بررسی و مطالعه بیشتر در حقوق داخلی و همچنین تسریع در تکمیل قوانین و آیین نامه های مربوط ضروری می نماید

پاسخ به سوالات مطروحه و  تبیین قوانین  و مقررات مربوطه ، در این تحقیق بررسی و یکی از دشوارترین بخش مشکلات رسیدگی به پرونده ها که ادله اثبات آن می باشد به همراه تعریف دلیل کامپیوتری، نوع دلیل، منابع آن، طریق حصول و کسب، قابلیت قبول ، نحوه ارائه و چگونگی صدور حکم بر مبنای آن در محیط های موسوم به رقمی همه از موارد متنازع فیه است که تا حد زیادی قوانین در مورد آن ساکت است ، به اجمال در چند مبحث آتی مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه نهایی به همراه موارد پیشنهادی در پایان ارائه خواهد شد.
 
 

 

 

بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن

 

از آنجا که مقرر گردیده ، مفهوم ادله ی کیفری الکترونیکی در محتوای استناد پذیری مورد بررسی قرار گیرد، لذا، در این قسمت ادله ی اثبات کیفری و مفاهیم مستخرج از آن ابتدا تعریف و سپس انواع آن در قوانین مرتبط و قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده می شود.

 

فصل اول :مفهوم دلیل

 

تعاریف مختلفی از دلیل  در فرهنگ های لغت و دانشنامه های حقوقی ارائه شده است، اما قانونگذار صرفاً در ماده 194 آیین دادرسی مدنی گفته((دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند))،اما در عالم حقوق، دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود : نخست به مفهوم خاص، دلیل به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی، با نمایاندن امری، سبب اقناع وجدان (ایجاد باور درونی ) دادرس به واقعیت ادعا می شود.دوم در مفهومی اعم ((دلیل)) فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید، پس اینکه گفته می شود بار دلیل بردوش مدعی است ، به معنای آن است که تدارک، تهیه و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد ادعا اقناع می نماید به عهده ی مد عی است ، چه شاکی باشند یا طرف شکایت قرار گرفته باشند.[1]

 

مبحث اول ـ ادله ی اثبات سنتی

 

قوانین فعلی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، تعریفی از دلیل ارائه نداده اند و شاید دلیل آن این بوده که در مباحث کیفری نمی توان به صورت انحصاری به دلایل رسیدگی نمود و از طرفی به اعتقاد برخی از اساتید و نویسندگان در حقوق جزا ، ما دلیل نداریم بلکه آنچه که مطرح است در واقع قرینه می باشد.به همین دلیل باید از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری  قواعدی را در مورد دلایل در امور کیفری استخراج کرد ، برای مثال ماده 15 قانون مذکور از لزوم ارائه دلایل از طرف شاکی خصوصی، ماده 28 از تکلیف ضابطان دادگستری برای جمع آوری ادله و ماده 44 از حفظ ادله جرم سخن به میان می آورد.بر همین اساس دلیل در آیین دادرسی کیفری ترسیم کننده مسیری است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظه کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می دهد و در این مسیر ادله برای اثبات جرم یا نفی اتهام مورد استناد قرار می گیرند.[2]
دکتر آشوری از اساتید حقوق معتقد است که در امور کیفری از آنجا که ارتکاب جرم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می کند و هدف دعوی کیفری کشف حقیقت و دستیابی به منظور اعمال مجازات قانونی است  ، علاوه بر دادستان یا شاکی، خود قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل دلایل و حتی تحصیل دلایل کاملاً جدیدی که بتواند در سرنوشت محاکمه موثر باشد، بپردازد.به نظر می رسد تعریف ایشان از دلیل کیفری، از سایر تعاریف دیگر بهتر باشد که بر اساس آن ، در امور کیفری دلیل عبارت از هر گونه وسیله ای است که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کندو یا دلیل عبارت از هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد.[3]

 

مبحث دوم ـ ادله ی الکترونیکی

 

ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی تعریفی از داده پیام  ارائه نموده  و آن را با سند الکترونیکی در مواد بعد مرتبط دانسته و از لحاظ اعتبار در حکم سند رسمی قرار داده که قابلیت انکار و تردید ندارد و فقط می شود در ارتباط با آن ادعای جعل نمود، اما تعریفی که از ادله الکترونیکی ارائه شده ، عبارت است : ((ازهر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی بدست دهد.))[4]شایان ذکر است که این ادله الکترونیکی محدود به ادله قابل کسب از طریق رایانه نیست بلکه کلیه ادله قابل کسب از دستگاههای الکترونیکی مثل تلفن، تلفن همراه، فاکس، پیجر ، پیام گیر تلفن و …… را شامل می شود.
1-عبدالله، شمس، ادله اثبات دعوی( حقوق ماهوی و شکلی)، انتشارات دراک- چاپ شانزدهم- سال 1392- صفحه 28
-دکتر عباس تدین، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری- نشر میزان- چاپ دوم-ص 32[2]
-دکتر محمد آشوری- آیین دادرسی کیفری- چاپ چهارم – نشر سمت- جلد دوم- ص 201[3]
– مریم اسماعیلی- مجموعه قوانین و مقررات جرایم رایانه ای- نشر حریر – صفحه 72[4]

 

 

در دنیای امروز با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی، سازمان ها از حالت انحصاری بیرون آمده و نیاز به رقابت در آن ها شدیدا احساس می شود. در این میان یکی از عواملی که می تواند یک سازمان را در عرصه رقابت مطرح سازد، توانایی آن در فراهم کردن محصولی با کیفیت، در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه­ی ممکن است. برای باقی ماندن در بازارهای بسیار رقابتی جهانی که به  سرعت در حال تغییر و پیشرفت است، شرکت­های تولیدی باید برای دستیابی به سیستم هوشمندتر و چابک بسیار تلاش  کنند. بنابراین ،با توجه به  عواملی چون رقابت و نوسانات تقاضا، چگونگی آماده کردن محصول دارای اهمیت ویژه­ای است. محصولات یک کارخانه با توجه به سیستم برنامه­ریزی تولید آن، یا به شیوه ی مستقیم درون کارخانه تولید می­شوند و یا برون سپاری می­شوند. در این سیستم، برنامه ریزی در شرایط عدم قطعیت، مانند خرابی دستگاه­ها و زمان پردازش تصادفی، حیاتی و کارا به نظر می رسد. تولیدات داخلی کارخانه ،با توجه به نیازهای متنوع مشتریان، عموما دارای مسیر های کاری  متفاوت هستند و در واقع مسأله جریان کارگاهی انعطاف پذیر[1] در حالت عدم قطعیت بیشتر به شرایط  واقعی دنیای امروزه شباهت دارد و حل بهینه ی این مسأله از دیدگاه کمینه سازی معیارهایی چون دامنه عملیات، میزان تأخیر کاره

ا و بیشترین استفاده از ماشین آلات، بسیار حائز اهمیت است.

 

زمان­بندی محصول یک فرآیند تصمیم گیری برای تخصیص منابع محدود مانند ماشین ها، تجهیزات حمل مواد، اپراتور ها، و ابزارها به کار ها برای رسیدن به یک هدف معین می باشد. مطالعات گذشته در این زمینه عموما در فضای ایستا با تعداد کارهای ثابت، زمان پردازش قطعی، در نظر نگرفتن حوادث غیر مترقبه که می­تواند بر روی انجام کار ها تاثیر بگذارد، می­باشد. در شرایط واقعی تولید، فضا پویا است و حالت های غیر قطعی و احتمالی مانند خرابی ماشین، زمان­های پردازش احتمالی، هجوم سفارشات و غیره وجود دارد. بنابراین زمانبندی محصول تحت عدم قطعیت در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مسأله زمان بندی جریان کارگاهی در مطالعات گذشته به صورت تک هدفه در حالت قطعی در نظر گرفته می شد. در حالی که این مسائل در ذات خود به صورت چند هدفه می باشد و محدوده وسیعی از عدم قطعیت را در بر می­گیرد. مسأله جریان کارگاهی انعطاف پذیر نیز مانند جریان کارگاهی باید به صورت چند هدفه و در حالت عدم قطعیت در نظر گرفته شود.

 

برنامه ریزی مسأله جریان کارگاهی انعطاف پذیر به دلیل کاربرد گسترده ای در انواع صنایع در دنیای واقعی از اهمیت زیادی برخوردار است. برنامه ریزی جریان کارگاهی انعطاف پذیر یک مسأله بهینه سازی NP-hard می باشد. در نظر گرفتن عدم قطعیت باعث  پیچیده تر شدن این مسأله خواهد شد.در این مطالعه ابتدا به مدلسازی مسأله زمانبندی جریان گارگاهی انعطاف پذیر در شرایط عدم قطعیت می پردازیم سپس با توجه به NP-hard  بودن مسأله با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری به حل آن خواهیم پرداخت.

 

کاربرد رویکرد استوار در شرایط عدم قطعیت است. این رویکرد در مطالعات گذشته در مسائل زمان­بندی نیز جایگاهی برای خود یافته است.  با استفاده از رویکرد زمان­بندی استوار می­توان زمان­بندی اولیه را به نحوی ایجاد کرد که تغییر داده­ها در زمان اجرای برنامه، کمترین تغییرات و اثرات را در زمان­بندی اولیه منجر شود.

 

مفهوم استواری به توانایی یک سیستم در خوب عمل کردن تحت موقعیت­های مختلف اطلاق می­گردد. توانایی کنترل صحیح جنبه­های تصادفی زمانبندی در سیستم­های زمانبندی واقعی بسیار مهم است. این توانایی تنها به معنی کنترل اختلالاتی که رخ می­دهد نیست بلکه سیستم زمان­بندی خوب باید توانایی ایجاد زمان­بندی مناسب در مقابله با اختلالات را داشته باشد. زمان­بندی استوار یکی ز رویکردهایی است که می­تواند این قابلیت را برای سیستم زمان­بندی به وجود آورد. در این تحقیق از زمان­بندی اسوار سناریو محور استفاده شده است.

 

در زمینه­ رویکرد استوار، سابونکو اقلو و گورن(2009) از معیارهای استواری در مسائل زمان­بندی نام برده اند که عبارت اند از:

 

• کمینه­سازی عملکرد واقعی مورد انتظار

 

• کمینه سازی عملکرد بدترین حالت

 

• کمینه­سازی عملکرد بدترین سناریو با مشخص بودن بدترین سناریو

 

• کمینه سازی عملکرد سناریو با بیشترین احتمال

 

• کمینه سازی انحراف عملکرد زمان­بندی واقعی مورد انتظار از عملکرد قطعی اولیه

 

• کمینه سازی واریانس معیار عملکرد واقعی

 

• کمینه سازی ترکیب محدب معیارهای دیگر

معیارهای استواری براساس تاسف