در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرائم و مجازاتها ابراز شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم‌زدایی و قضا‌زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.
در حال حاضر، نگرشها از مطلق‌انگاری در اجرای مجازاتها، به واقعنگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزه‌کاران میاندیشد. به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‌ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزه‌کار جهت جبران
مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرائم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است. تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل‌کننده محکومیت‌های كیفری، از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تأسیس حقوقی در تاریخ حقوق كیفری نمودی است كه در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه كمال را پیموده است پیدایش این نهاد در بدو امر، مرهون نشر افكار و اندیشه دانشمندان طرفدار مكتب تحققی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم‌شناسان در پایان قرن نوزدهم است. بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می‌توان یكی از جلوه‌ها و بازتاب عقاید طرفداران مكتب تحققی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه‌های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب آورد.
مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات كیفری نشان می‌دهد كه فكر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از نهادینه شدن در قوانین مجازات، در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن، تعلیق توأم با مراقبت مورد توجه صاحب‌نظران و قانون‌گذاران قرار گرفته است. بنابراین بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) که موضوع پایان‌نامه حاضر است تأسیس جدیدی است که قانون‌گذار به وضع آن پرداخته است این نوع تعلیق به عنوان آمیزه‌ای از عکس‌العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی می‌شود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توأم با مراقبت و شناخت ویژگی‌های خاص این نهاد به عنوان كیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاكم توسط دادگاه مطرح خواهد شد.
2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه با مشخص شدن معایب مجازات زندان و عدم موفقیت رژیم زندانبانی در اصلاح و بازپروری بزه‌کاران و افزایش تعداد جرائم و ازدحام زندانیان، نظام‌های کیفری تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسی و قطعنامه‌های بین‌المللی که سیاست کیفری خاصی را در جهت جرم زدایی و محدود کردن مجازات سالب آزادی با استفاده از تدابیر خاصی چون تعلیق توأم با مراقبت به جای مجازات زندان به عنوان یک راهکار مشخص برای کاهش جمعیت زندان‌ها و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین و تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات‌های سالب آزادی زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در پیش گرفته‌اند، نتایج خوبی را به دست آورده‌اند؛ لذا ضرورت این امر نه تنها در سطح ملی بلکه اقدامات جهانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز موجب شده است. بنابراین تعلیق مراقبتی یک تأسیس حقوقی جدید است که قانون‌گذار در ماده 48 به ذکرتاسیس این قراردر قانون مجازات اسلامی و شرایط صدور آن را نیز همان شرایط قرار تعلیق مراقبتی ساده در مواد 46، 47، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی کرده است و از آنجایی که نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی نشده بود و با توجه به وضع موجود ضرورت توجه به شخصیت و اوضاع و احوالی که مرتکب دست به ارتکاب جرم میزند ضرورت می‌یابد. به همین سبب قانون‌گذار در قانون مذکور طی چند ماده قانونی به بیان آن پرداخته است که این نهاد در سیستم قضایی ما می‌تواند از حبس‌های کوتاه مدت که باعث تورم جمعیت کیفری می‌شوند و در بعضی موارد در جرائم خرد و کم اهمیت که افراد فاقد سابقه روانه زندان می‌شوند و در نتیجه باعث متزلزل شدن کیان خانواده آنان می‌شود بکاهد؛ بنابراین تعلیق مراقبتی که یک تأسیس حقوقی جدید در قوانین و مقررات کشور می‌باشد نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می‌شود تا بتوانیم طی این تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل آن بپردازیم و نقایص و معایب آن را بیان کرده تا در وضع قوانین و مقررات بعدی راه گشای قانون‌گذار شود؛ بنابراین تحلیل و بررسی و پردازش دقیق این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا نگارنده ضرورت می‌داند به بررسی تکمیلی آن بپردازد.
فرم در حال بارگذاری ...
