وبلاگ

رشد اقتصادی، هدف قدیمی سیاست توسعه است که با افزایش تولید کالا و خدمات در ارتباط می‌باشد، که به این ترتیب رفاه انسانی را افزایش و فقر را کاهش می‌دهد. بنابراین شناسایی و تعیین آثار و نقش عوامل مؤثر بر رشد توسعه در برنامه‌ریزی‌های توسعه نقش اساسی دارند. تا قبل از دهه 1960، انباشت فیزیکی به عنوان عامل اساسی رشد کشورهای در حال توسعه شناخته شده بود. اما مطالعات دانشمندانی چون شولتز[1] 1961 و دنیسون[2] 1962 نشان داد که انباشت سرمایه فیزیکی نمی‌تواند تمامی رشد و تفاوت‌های رشد را در بین کشورها تبیین کند. بلکه عاملی همچون تغییرات توضیح داده نشده‌ای بهره‌وری وجود دارد که اثراتش به مراتب بیشتر از انباشت سرمایه فیزیکی است. به این ترتیب از دهه 1960 به بعد تحولاتی در عوامل تعیین کننده‌ی رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفت، به طوری که در همه نظریه‌های مطرح شده، فناوری و دانش فنی و همچنین سرمایه انسانی[3]، به عنوان عوامل اصلی شناخته شدند و نظریه‌های رشد درون‌زا پدیدار شدند. ولی از اواخر دهه 1990 به بعد، سرمایه فرهنگی[4] هم به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در رشد کشورها و تفاوت نسبی اقتصادهای متفاوت مطرح شده است.

سرمایه فرهنگی در گفتمان‌های متفاوت، کاربردهای مختلفی دارد. اما تثبیت شده‌ترین کاربرد آن به جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی متأثر از پیر بوردیو[5] مربوط می‌شود که عقیده دارد افراد دارای سرمایه­ فرهنگی هستند، در صورتی که در فرهنگ والای جامعه قابلیت‌هائی کسب کرده باشند. به نظر بوردیو، این سرمایه فرهنگی به سه شکل وجود دارد: یک حالت متجسم[6] _مانند حق استفاده با دوام از ذهن و جسم فرد؛ یک حالت عینیت یافته[7]، یعنی وقتی سرمایۀ فرهنگی به کالاهای فرهنگی از قبیل (تصاویر، کتاب‌ها، لغت‌نامه‌ها، ابزار، دستگاه‌ها و مانند آن‌ها) تبدیل شده باشند؛ و یک حالت نهادین شده[8]، یعنی وقتی سرمایۀ فرهنگی متجسم به صورت، فرضاً، یک مدرک دانشگاهی مورد تأیید قرار گیرد. به نظر بوردیو، حالت متجسم مهم‌ترین حالت است. بوردیو می‌گوید اکثر ویژگی‌های سرمایۀ فرهنگی را می‌توان از این واقعیت استنتاج کرد که سرمایۀ فرهنگی در بنیادی‌ترین حالتش به جسم مرتبط است. بنابراین معلوم است که مفهوم سرمایۀ فرهنگی به صورتی که بوردیو بسط داده است، بسیار شبیه ولی نه یکسان با، مفهوم سرمایۀ انسانی در علم اقتصاد است.

در عوض بوردیو از اینکه فرهنگ بسیاری از مشخصه‌های سرمایه اقتصادی را دارد حمایت نمود. به ویژه، او تأکید کرد که عادات و امیال فرهنگی یک منبع قادر به تولید سود را تشکیل می‌دهند؛ آن‌ها به طور بالقوه در معرض انحصار توسط افراد و گروه‌ها هستند و تحت شرایط مناسب، آن‌ها را می‌توان از یک نسل به نسل بعدی منتقل نمود.

سرمایۀ فرهنگی به دو صورت وجود دارد. اولاً ممکن است ملموس باشد، یعنی به شکل بناها، محل‌ها، مکان‌ها، مناطق، آثار هنری مثل نقاشی‌ها و مجسمه‌ها، مصنوعات و نظایر آن‌ها باشد. سرمایه فرهنگی شامل، اما نه محدود به، میراث فرهنگی ملموس است. چنین سرمایۀای شاید واجد همان ویژگی‌های ظاهری سرمایه مادی یا انسانی باشد. مثل سرمایه فیزیکی (مادی) که به وسیله فعالیت انسانی به وجود می‌آید. ثانیاً، سرمایه فرهنگی ممکن است ناملموس باشد، یعنی به صورت سرمایه معنوی به شکل ایده‌ها، اعمال، عقاید و ارزش‌هایی باشد که در یک گروه مشترک است. این صورت از سرمایه فرهنگی به شکل آثار هنری از قبیل موسیقی و ادبیات نیز وجود دارد که کالاهای عمومی هستند. هر دو نوع سرمایه فرهنگی می‌تواند بر اثر بی‌توجهی از بین برود یا از طریق سرمایه‌گذاری جدید افزایش یابد.

1-3- حدود تحقیق

حدود زمانی این پژوهش سال‌های (1380-1387) و حدود مکانی آن استان‌های منتخب ایران (شامل: آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد) بر اساس حداکثر اطلاعات موجود می‌باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌های مربوط، از مرکز آمار ایران، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی، و بانک مرکزی استفاده شده است.

1-4- سوال تحقیق

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شاخص‌های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران است. به این منظور مهم‌ترین پرسش تحقیق حاضر عبارت است از:

آیا متغیرهای شاخص‌های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران اثر مثبت دارد؟

1-5- فرضیه تحقیق

با توجه به تعریف مسئله، فرضیه پژوهش حاضر به صورت زیر تعریف می‌شود:

بهبود شاخص‌های فرهنگی باعث افزایش رشد اقتصادی در استان‌های منتخب ایران می‌شود.

1-6- اهداف تحقیق

هدف از این مطالعه بررسی اثر شاخص‌های مختلف فرهنگی بر رشد اقتصادی در استان‌های منتخب می‌باشد. برای این منظور از استان‌هایی که تمام آمار و اطلاعات مورد نظر ما را دارا می‌باشد استفاده می‌کنیم. شاخص‌های مورد نظر ما شامل هزینه‌های مذهبی، ظرفیت سینما، حج، مطبوعات می‌باشد. هدف تحقیق حاضر در واقع دانستن تأثیرگذاری این شاخص‌ها در کنار سایر متغیرها به عنوان عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی استان‌های منتخب ایران می‌باشد. با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در قالب یک مدل فرموله شده، می‌توان اولاً، ارتباط بین متغیرهای شاخص‌های فرهنگی و رشد اقتصادی و ثانیاً ارتباط احتمالی بین میزان رشد این متغیرها و نرخ رشد اقتصادی را بررسی کرد.

1-7- روش انجام تحقیق

روش تحقیق شامل چند بخش است :

1 جمع‌آوری داده‌های مهم اقتصادی به صورت کتابخانه‌ای و استفاده از داده‌های منتشر شده‌ی سایت‌های اطلاعاتی از مرکز آمار ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

2 برآورد اثر متغیرهای مورد نظر بر رشد اقتصادی با استفاده از روش داده‌های تابلویی.

3 بررسی آزمون F  و آزمون هاسمن.

4 آزمون فرضیه تحقیق و نتیجه گیری.

1-8- محدودیت و موانع تحقیق

موانع و محدودیت‌های متعددی جهت شاخص‌های و آمارهای فرهنگی وجود دارد.

1( آنکه ایجاد نظام کامل از آمارها و شاخص‌های فرهنگی که منسجم، جامع و قادر به توصیف، تحلیلِ روند و تبیین بحث‌های مختلف فرهنگ و مسایل دامنه‌دار فرهنگی و مرتبط ساختن آن‌ها به جنبه‌های چندگانه توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد، مشکل است.

این امر مستلزم ایجاد ارتباط و شبکه‌سازی منابع گوناگون از جمله بخش‌های اداری، نمونه‌گیری، پژوهش‌های پیمایشی، ثبت و سرشماری جمعیت و مسکن، هم‌زمان با بهبود پردازش و جمع آوری داده‌ها و شیوه‌ها و روش‌های توزیع داده‌ها است.

2( دارای ماهیت سازمانی و سیاسی است. آمارها ذاتاً ماهیتی مبتنی بر اعتماد دارند. در صورتی اعتماد بین پاسخ دهنده و مصاحبه کننده، بین نهادهای عمومی و رسانه‌ها و بین سیاست‌گذاری و آمار گران وجود داشته باشد، آمارها از اعتبار لازم بر خوردارند.

از سوی دیگر برای تولید آمارهای با کیفیت، درجه‌ای از شفافیت و اعتماد بین سازمان‌های دولتی و نهادها و مؤسسات فرهنگی لازم است.

3( که پیچیده‌ترین و چشمگیرترین چالش است، مربوط مسایل مورد سنجش است. بسیاری از مشکلات شاخص‌های فرهنگی به واسطه فقدان داده‌ها نیست بلکه بیشتر به علت درک ناقص مفاهیم و اختلاف بر سر حدود و ثغور فرهنگ می‌باشد.

فقدان تعاریف نظری مشخص از مفهوم و قلمرو فرهنگ و همچنین پیچیده بودن مفاهیم فرهنگی موجب شده است تا تعیین معرف‌های معتبر برای سنجش عملی مفاهیم به عنوان مانع اصلی خود را پدیدار سازد. فرهنگ و تبدیل کردن آن به شاخص‌ها در نگاه اول غیرممکن به نظر می‌آید. در این رویکرد فرهنگ مترادف با زندگی پویا، متنوع و پر از شور و شوق است لذا آن را نمی‌توان با آمار و شاخص تجزیه و تحلیل نمود. جنس فرهنگ از مقوله ارزش‌ها، هنجارها، نگرش‌ها و باورهاست. ماهیت فرهنگ کیفی بوده و تجلی آن در قالب ایده‌ها، مفاهیم و نمادهاست.

4( مشکل دیگر عدم وجود داده‌های کامل، مربوط به شاخص‌های فرهنگی در سالنامه آماری استان‌ها است. به عنوان مثال برای محاسبه سرمایه فیزیکی در سال پایه، سرمایه فیزیکی کل کشور در سال پایه، ضرب در نسبت GDP آن استان به GDP کل استان‌های مورد بررسی می‌شود. سپس برای سرمایه فیزیکی سال‌های بعد، هزینه‌های عمرانی و تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش غیر دولتی در هر استان را جمع کرده و به سرمایه فیزیکی سال قبل اضافه می‌شود. به این ترتیب مهم‌ترین مشکل در تحقیق حاضر، عدم دستیابی به آمارهای کامل در رابطه با موضوع است. همچنین در اغلب موارد نبود آمارهای یکسان در منابع و مآخذ متفاوت از دیگر مشکلات این تحقیق است.

1-9- ساختار نگارش تحقیق

این تحقیق در پنج فصل تنظیم شده است: فصل اول همان طور که مشاهده شد، به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در فصل دوم به بر تعاریف و ادبیات مربوط به تحقیق و همچنین تحقیقات تجربی انجام شده در ایران و سایر کشورها پرداخته خواهد شد. فصل سوم مبانی نظری، معرفی الگو و اطلاعات مربوط به استان‌های منتخب ایران را در برمی‌گیرد. در فصل چهارم با استفاده از مدل داده‌های ترکیبی و آزمون‌های مربوط به آن، رابطه‌ی شاخص‌های فرهنگی و رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین در این فصل فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرد. در نهایت، فصل پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها اختصاص یافته است.

نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل بین مناطق به دلیل داشتن تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه است. بدون شک برای یک کشور درحال توسعه، توسعه اقتصادی خوب، همان توسعه متوازن مناطق خواهد بود. منابع در همه جا محدود و تمام شدنی هستند، بنابراین هدف ما باید حفظ آنها بوده و تا حد امکان کاری کنیم که از منابع موجود در زمانی طولانی تر به نفع نسل های آینده، استفاده شود. در واقع، نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت مناطق مختلف در مجموعه اقتصاد کشور است. کشور ما نیز، به دلیل داشتن شرایط غیر همگن و امکانات طبیعی متنوع، از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه، موفقیت در این امر مستلزم توجه به معیارهای توسعه بر اساس توانمندی های موجود هر استان در تدوین برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بوده و در این راستا قابلیت های استان های مختلف باید شناسایی گردد. بنابراین این فصل به بررسی موضوع و روش تحقیق، اهداف، اهمیت، کاربرد نتایج تحقیق، سؤال های ویژه تحقیق و محدودیت های پژوهش می پردازد.

1-2 شرح تحقیق

1-2-1 موضوع تحقیق 

امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. به هر حال اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف و مستعد، می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازار های تجاری برای تولیدات صنعتی باشد. در جامعه ایران متأسفانه تأمین نیازها به اقتضای زمان و بدون یك مطالعه و آینده نگری جامع انجام شده است. در حالی كه در سیستم پویا، برآورد نیازها و اولویت های آن در مقیاس كشور، مناطق و استان های مختلف با توجه به وضع موجود، قابلیت ها و امكانات آن صورت می گیرد. اینها از جمله مسائلی هستند كه مدیریت در سطوح مختلف بایستی برای آینده نگری مد نظر قرار دهد و بر این اساس در محدوده یك سیستم جامع رشد و توسعه،  برنامه ریزی لازم را تهیه و تنظیم نماید.

امروزه بر همه كارشناسان و مدیران بالایی و میانی دولت ها آشكار گردیده است كه بدون               داشتن نگاه كارشناسـی و استفاده از یافته های تحقیقاتی، امكـان برنامه ریزی و مدیریت دستگاههای اداری و  نیز تحول آفرینی در اقتصاد مناطق امكان پذیر نیست. استان كرمانشاه نیز به عنوان یك منطقه با اهمیت در كشور و دارای جمعیت و مركزیت مناسب، نمی تواند به دور از این دیدگاه، مدیریت و برنامه ریزی گردد. اهمیت برنامه ریزی در بخش صنعت با توجه به ارتباطات پیشین و پسین بسیار بالا در این بخش، بیشتر از دیگر بخشهای اقتصادی است. در این استان وضعیت سرمایه گذاری و تجارب گذشته آن نشان می دهد كه عموماً روش انتخاب پروژه های سرمایه گذاری به صورت سلیقه های مدیریتی و با كمترین دخالت نتایج مطالعات علمی صورت گرفته است. این موضوع تا آنجا پیش رفته كه حتی در برنامه های توسعه اول، دوم، سوم و چهارم استان كه برای سرمایه گذاری در بخش صنعت، پیشنهادات بسیاری ارائه گردیده، هیچ گونه مأخذی مبنی بر استناد پیشنهادات به یك كار علمی از قبل انجام شده وجود ندارد. همچنین در برنامه های جدید دولت برای توسعه بنگاه های كوچك و زودبازده، مشاهده می گردد كه روش انتخاب طرح ها به گونه ای غیر علمی و غیر اقتصادی در حال اجرا بوده و تقریباً تنها عامل مؤثر انتخاب طرح، دارا بودن طرح توجیهی و سرعت در ارائه آن به كار گروه اشتغال استان می باشد. بر این اساس نیاز به تدوین و اجرای یك طرح پژوهشی با روشهای علمی قابل قبول برای بررسی زمینه های دارای مزیت سرمایه گذاری صنعتی در استان آشكار می گردد. این مطالعه به دنبال این نیاز تعریف گردیده و قصد دارد تا با بررسی وضعیت عمومی بخش صنعت در كنار استفاده از روشهای تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی به زمینه تحلیلی و كارشناسی دست یابد كه با استفاده از آن می توان تا حدودی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی را بدست آورد.

1-2-2 اهداف تحقیق

1- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص سودآوری.

2- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص اشتغال.

3- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص تركیبی سودآوری و اشتغال (شاخص های سرمایه گذاری).

1-2-3 اهمیت تحقیق 

بخش صنعت یكی از مهم ترین بخش های اقتصادی در ایجاد رشد و توسعه است. صنعت برای بخش های دیگر راه را هموار می سازد به طوری كه بدون یاری صنعت، فعالیت بخش های دیگر در دنیای كنونی تقریباً دشوار و حتی غیر ممكن است. بنابراین با توجه به نقش كلیدی صنعت دست یابی هر جامعه ای به توسعه اقتصادی، بدون دست یابی به رشد بخش صنعت میسر نیست. اهمیت این مطالعه در این است كه برنامه ریزی و توسعه بخش صنعت را هدفمند نموده و امكان انتخاب استراتژی های توسعه را بر اساس شاخص های     با اهمیتی چون اشتغال زایی و سودآوری امكان پذیر می نماید.

1-2-4 كاربرد نتایج تحقیق 

1- رهنمون ساختن تحلیل گران و برنامه ریزان صنعتی استان در راستای تعیین اولویت سرمایه گذاری ها و تخصیص اعتبارات صنعتی با توجه به مزیت های نسبی و اولویت های تعیین شده.

2- تعیین قطب های رشد به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی و تمركز سرمایه گذاری در منطقه و همچنین اتخاذ سیاست ها و اقدامات تشویقی.

3- شناسایی تولیدات و صنایعی كه از سودآوری و اشتغال زایی بالاتری نسبت به بقیه برخوردارند و    سیاست گذاری تشویق تولید این قبیل صنایع و هدایت منابع و امكانات از صنایعی كه فاقد مزیت می باشد، به سوی این فعالیت ها.

4- كاربرد دیگر نتایج تحلیلی ارایه الگوی مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در جهت رشد و تقویت تولید صنعتی برای دست یابی به مزیت های نسبی استان در امر صادرات صنعتی می باشد.

1-2-5 سؤال های ویژه تحقیق 

از آنجا كه در این تحقیق در ابتدا حدس و گمانی نسبت به نتایج حاصل نمی توان ارائه داد، لذا به صورت محتوایی و تنها بر اساس سؤالات

 مشخص تحقیق پیش خواهیم رفت. این موضوع با اهمیت است كه روش انتخاب شده به گونه ای است كه تنها از آن می توان در حیطه مشخص و تلاش برای یافتن پاسخ سؤالات استفاده نمود. لذا با توجه به این موضوع سؤالات اصلی این تحقیق به صورت زیر ارائه می گردد:

1- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه به شاخص سودآوری كدام است؟

2- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه شاخص اشتغال كدام است؟

3- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه به شاخص تركیبی اشتغال و سودآوری (شاخص های سرمایه گذاری) كدام است؟

1-2-6 روش انجام تحقیق

نوع مطالعه به صورت اسنادی و توصیفی است و جامعه آماری مورد بررسی شامل كلیه كارگاههای صنعتی با ده نفر كاركن و بیشتر صنایع استان كرمانشاه و كل كشور (سال 1383) بر اساس طبقه بندی آیسیك (ISIC) دو رقمی می باشد.

ابزار تجزیه و تحلیل در این تحقیق فنون آماری به ویژه تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی می باشد. برای پردازش داده های خام از نرم افزارهای Excel  وSpss  استفاده خواهد شد.

تاكسونومی عددی از جمله روش هایی است كه قادر است با تلفیق مجموعه ای از شاخص ها، یك مجموعه را به زیر مجموعه های كم و بیش همگن تقسیم كرده و میزان درجه برخورداری هر صنعت را مشخص سازد. این روش علی رغم كاربردهای فراوان آن دارای محدودیت ها و نقایصی است. به طوری كه نتایج آن برای شاخص های همبسته دارای تورش بوده، و همچنین برای همه شاخص ها وزن یكسانی در   نظر می گیرد. برای رفع این مشكلات از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. تحلیل عاملی از تكنیك های آماری چند متغیره می باشد، كه از پایه تئوریكی بسیار قوی برخوردار است. به كمك تحلیل عاملی می توان تعداد زیادی  متغیر را به تعداد كمتری از عوامل تقلیل داد، به طوری كه این عامل ها از همدیگر مستقل،      و هر یك تركیب خطی از شاخص های اولیه می باشند. بارزترین مشخصه این روش، قابلیت كاهش حجم داده می باشد، علاوه بر این برای هر كدام از شاخص ها وزن مناسبی تعیین می كند. پس در ابتدا با تكنیك   تحلیل عاملی، هم خطی بین شاخص ها رفع، و شاخص های اولیه به تعدادی فاكتور یا عامل خلاصه،            و به هر یك وزن مناسب داده می شود. سپس با به كارگیری تكنیك تاكسونومی عددی درجه برخورداری صنایع مختلف تعیین می شود. در نهایت با استفاده از همین درجه برخورداری، صنایع را بر اساس سه  شاخص سودآوری، اشتغال و شاخص تركیبی سودآوری و اشتغال (اولویت سرمایه گذاری) رتبه بندی      می كنیم.

1-2-7 ابزار گردآوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعه و استخراج از گزارشهای موجود مركز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت صنایع می باشد.

1-2-8 محدوده تحقیق

الف) قلمرو مكانی تحقیق:

هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی صنایع كارگاهی با ده نفر كاركن و بیشتر استان كرمانشاه بر اساس كدهای آیسیك دو رقمی است.

ب) قلمرو زمانی تحقیق:

آمارهای استخراج شده توسط طرح آمارگیری كارگاههای بزرگ صنعتی كشور (استان كرمانشاه) در سال 1383 است.

1-3 محدودیت های تحقیق

مهمترین محدودیت در این تحقیق روش تاكسونومی عددی  می باشد. بدین معنی كه به كارگرفتن روش تاكسونومی عددی به تنهایی، ما را با مشكل هم خطی مواجه می سازد. این مشكل باعث بروز اطلاعات اضافی شده و موجب كاهش كارایی برآوردها می شود. بنابراین برای رفع این محدودیت می بایست از روش تحلیل عاملی استفاده شود كه این خود ما را با مشكل و محدودیت در انتخاب و تعداد شاخص ها، مواجه   می سازد. بدین مفهوم كه می بایست از یكسری شاخص هایی استفاده كرد كه تحلیل عاملی، ورود آنها به تحلیل را مجاز می شمارد.

مهمترین محدودیت بعدی در ارتباط با رتبه بندی فعالیت های مختلف صنعتی می باشد. بدین معنی كه روش تاكسونومی، فاصله برخورداری یا توسعه یافتگی های مختلف صنعتی از جهات مختلف سودآوری، اشتغال زایی و یا اولویت سرمایه گذاری صنعتی را به صورت یك مقدار كمی نشان نمی دهد. بلكه بر اساس یك معیار رتبه ای و در حالت مقایسه ای نمایان می سازد. در واقع نمی توان پی برد كه میزان سود فعالیت صنعتی دارای رتبه اول چه مقدار بیشتر از فعالیت های دیگر و با رتبه های پایین تر می باشد.

به طور خلاصه می توان گفت كه روش مذكور فاصله كمی بین فعالیت های صنعتی را مشخص نمی سازد، بلكه فاصله رتبه ای بین آنها را آشكار می نماید.

1-4 واژگان كلیدی

1- برنامه ریزی منطقه ای:

برنامه ریزی منطقه ای فرآیند ی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای  (زیاری، 1378).

2- تحلیل عاملی:

یكی از روش های آماری است كه در تركیب شاخص ها، ضمن تعیین ابعاد آنها، مشكلات ناشی از ناهمسانی واحد سنجش، اهمیت نسبی و تناسب شاخص ها را بر طرف می كند (طاهری، 1375).

3- روش تاكسونومی عددی:

این روش قادر است كه یك مجموعه را بر اساس یك سری شاخص های داده شده به زیر مجموعه ای همگن تقسیم كند. همچنین قادر است كه اعضای مجموعه را طبقه بندی نماید (نوربخش، 1356).

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله رگ حیات یك نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشكیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین كننده رشد و توسعه اقتصادی تأكید زیادی شده‌ است. اهمیت تجهیز سرمایه كمتر از عوامل دیگر تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فن‌آوری و مدیریت نیست. این مهم به ویژه در كشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا از یك طرف منابع مالی به مقدار كافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تخصیص این وجوه محدود به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی كارآمد به راحتی انجام نمی پذیرد.

به بیان دیگر از بزرگترین چالشهای کارآفرینان و مهمترین مانع برای آنان جهت راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است. به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک مساله جدی برای

 کارآفرینان مطرح بوده است. اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، کارآفرینان از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب ‌و کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

جیمز، در مطالعه ای با عنوان “مكانیسم ارتباط توسعة مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟”، به بررسی تأثیر توسعة مالی بر رشد اقتصادی در كشور مالزی از كانال های گوناگون پرداخت. وی برای بررسی این مكانیسم ها در مطالعة خود شش معادله را بر آورد كرد. نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد كه توسعة مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در كشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی ، فرضیة درون زایی توسعة مالی و رشد ، مبنی بر این كه توسعة مالی از طریق افزایش كارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تأئید كرد.

ریتاب ،در مطالعه ای باعنوان “توسعة بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای هم گرایی منطقه ای”، به بررسی توسعة بازارهای مالی(بخش بانكی ) و رشد اقتصادی بر ای 7 كشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دورة زمانی 1965 تا 2002 پرداخت . او به این نتیجه رسید كه در 6 كشور از این 7 كشور توسعة بخش بانكی سبب افزایش رشد اقتصادی می شود . هم چنین در 3 كشور از این 6 كشور ، رشد اقتصادی نیز توسعة بخش بانكی را موجب می شود.

نظیفی ( 1383 )، در مطالعه ای تحت عنوان توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران، به بررسی تأثیرات توسعة مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دورة زمانی 1338 تا 1381 می پردازد. شاخصی كه برای توسعة مالی در این مطالعه در نظر می گیرد، نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی، از سوی بانك های تجاری و تخصصی به تولید ناخالص داخلی است . نتایج حاصل از این مطالعه حاكی از تأثیر منفی توسعة مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد بررسی است.

كازرونی ( 1382 ) در مطالعه ای با استفاده از روش جوهانسون به بررسی رابطه بین توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران می پردازد. وی در این مطالعه از شاخص هایی چون سهم دارایی های غیر خارجی بانك ها از كل دارایی ها و سهم خدمات موسسات پولی و مالی از تولید ناخالص داخلی ، به عنوان شاخص توسعة مالی استفاده می كند. نتایج حاصل از این مطالعه ، نشان می دهد كه رابطة بلندمدت بین شاخص های توسعة مالی و رشد اقتصادی از نظر آماری معنی دار نیست. بر اساس انجام آزمون علیت گرنجر ، رابطة علیت بین توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران یك طرفه بوده و از توسعة مالی به رشد اقتصادی است

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

   درباره تاثیر گذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی، مجادله های زیادی بین اقتصاد دانان وجود دارد. به عنوان مثال عده ای بر این باورند که بازار های مالی دارای نقش های کلیدی بر رشد اقتصادی می باشند. به اعتقاد آنها تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی، می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد در بین کشورها را توضیح دهد.

در مقابل نگرش دیگری وجود دارد که به نظام های مالی و واسطه های مالی تنها به عنوان یک خادم صنعت نگاه می کنند. پیروان این مکتب معتقدند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها اثر می گذارند، حالت انفعالی دارند. به عبارت دیگر واسطه های مالی تنها کانال برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری هستند و عوامل اصلی را باید در همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه گذاری جستجو کرد و سیاست های بخش عمومی باید عمدتا معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی باشند. لذا رابطه بین توسعه مالی پو رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

1-5-سئوالات تحقیق

تحقیق  موجود به  دنبال پاسخ  به سئولات زیر است:

• آیا رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است؟

• آیا رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است؟

با بررسی این دو سؤال در حقیقت مسیر خود را در این تحقیق پی خواهیم گرفت.

1-6-فرضیات تحقیق

• رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است.

• رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است.

1-7-روش تحقیق

     تا قبل از دهه هفتاد میلادی عمده الگوهای اقتصادی بر اساس سیستم معادلات همزمان والگوهای ساختاری، تخمین زده می شد. اما در دهه هفتاد این گونه الگوها به علت عدم توانایی در ارائه پیش بینی در مورد رویداد های اقتصادی زیر سوال رفت. در سال 1980 سیمز یک مقاله کلاسیک را انتشار داد و به این گونه الگو سازی در اقتصاد انتقاد کرد. ایراد او این بود که ما متغیر ها را به دو دسته برونزا و درونزا تقسیم می کنیم. بر این اساس پیشنهاد داد که همه متغیرها را درونزا فرض کنیم به طوری که وابسته به مقادیر گذشته باشند در این صوررت الگوی خود همبسته بوجود آمده یک الگوی خود همبسته برداری VAR  خواهد بود. الگوی VAR را می توان به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زد. نتایج حاصل از این مدل ها وابسته به تعداد وقفه  های تعیین شده در مدل است. لذا انتخاب وقفه مناسب یکی از موارد ضروری در این مدل هاست. در این رابطه آزمون های مختلفی وجود داردکه معروفترین آن ها معیار آکائیک(AIC) و معیار شوارتز بیزین (SBC) است.

چنانجه در یک مدل خود توضیح برداری(VAR) بخواهیم رفتار کوتاه مدت را به مقادیر بلند مدت آن پیوند دهیم می توانیم آن را در قالب الگوی تصحیح خطای برداری(VECM) بنویسیم. در این تحقیق به این دلیل که تعداد بردارهایی که باید تخمین زده شود بیش از یکی است بنابراین از روش VAR استفاده شده است.

بنابراین ما سعی خواهیم کرد که در این تحقیق پس از بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیر ها ،رابطه بلند مدت بین آن ها را  نیز بررسی نماییم.

آموزش عالی محور توسعه و موتور محرکه­ی ایجاد تحول در جامعه و کانون اصلی تربیت منابع انسانی متخصص و آموزش دیده است که می‌تواند با برخوداری از ایده‌ها و اندیشه‌های نو، حرکت روبه رشد جامعه را تسریع نماید. آموزش عالی رسالت مهمی در تولید دانش و آماده نمودن فارغ التحصیلان برای تصدی رهبری و مسئولیت در دنیای رقابتی، پیچیده و مرتباً درحال تغییر بر عهده دارد. مسلماً دانشگاه به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم از جایگاه خاصی برخوردار است و در صورتی می‌تواند وظیفه‌ی خطیر خود را به نحو احسن انجام دهد که سازمانی سالم و پویا داشته باشد (رانسوم[1]،1993).

همچنین فرهنگ سازمانی[2] موضوعی است که دردانش مدیریت و درقلمرو رفتار سازمانی توجه زیادی به آن شده است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت سازمان‌ها را تشکیل داده است. با بررسی گروهی از اندیشمندان علم مدیریت، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است، به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که یکی از علل مهم موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت، توجه آنها به فرهنگ سازمانی است (منوریان، قربانی و شریفی،1387).

از جمله اثرات و پیامدهای مهم فرهنگ سازمانی، توانمندسازی روانشناختی کارکنان می‌باشد. استوارت و مانز[3] (1997)، توانمندسازی[4] را به عنوان ادراکات کارکنان از وجود توانایی و قدرت در سازگاری با وقایع، موقعیت‌ها و کارکنانی که در محل کار با آنها کار می‌کنند، تعریف کرده اند. امروزه متخصصان بر این باورند که اعضای هیأت علمی با توانمندی بالا یکی از مهم ترین قشرهای هر
جامعه­ای به شمار می‌روند و این مطلب بدان سبب است که اعضای هیأت علمی توانمند از مؤثرترین عوامل در تغییر رفتارها و مهارت هاو در نتیجه، توانمند شدن دانشجویان محسوب می‌شوند (ساندرس و ریورس[5] ،1996). به هرحال فرایند توانمندسازی این امکان را برای اعضای هیأت علمی فراهم می‌سازد که توانایی و اختیارات بالایی را بدست آورند و قادر به تأثیرگذاری بر نهادها، سازمان­ها، جامعه و فراگیران باشند (ویلکنسون[6]،1998)

روشن است که بسیاری از مؤسسات آموزش عالی فاقد یک چهارچوب سیستماتیک هستند که به آن‌ها اجازه بدهد تا به طور مؤثری تغییرات را مدیریت و رشد کارکنان خود را تشویق کنند و به نتایج مثبت و رو به افزایش حاصل از تلاش‌های خود دست یابند. دستیابی به چنین چارچوبی مستلزم مطالعه، توصیف و تبیین وضعیت موجود دانشگاه‌ها و نوع فرهنگ سازمانی آن‌ها و شناسایی روابطی است که می‌تواند در بهبود آن‌ها تأثیرگذار باشد.

از آنجا که توانمندسازی روانشناختی با عوامل سازمانی بسیاری رابطه دارد، فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین عواملی است که شناخت هر چه بیشتر مؤلفه‌های مربوط به آن، می‌تواند کمک مؤثری در مسیر توانمندسازی باشد. به صورت خلاصه، سازمانی با فرهنگ حمایتی و منسجم، موجب می‌شود که احساس خودمختاری، شایستگی معناداری و اثرگذاری و به طور کلی توانمندسازی روانشناختی در کارمندان افزایش یابد.

[1]- Ransom

 Organizational Culture-2

[3]- Stewart & Manz

 Empowerment-4

  Sanders & Rivers-1

[6]- Vilkinson

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

یك شركت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره[1] به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی كارهای روزانه شركت ، انتقال     می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شركت ، كار نظارت و كنترل بر شركت را انجام می دهد.در حالی كه حاكمیت شركتی مؤثر و كارآمد مسئول تمام كسانی است كه با ذینفعان ارتباط برقرار        می كنند، این هیات مدیره است كه در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می كند.

كلید ایجاد یك حاكمیت شركتی مؤفق ،اطمینان از گسترش اصول پایداری، مسئولیت، پاسخگویی، انصاف، شفاف سازی و اثربخشی در سازمان است. امروزه با بروز تغییرات مداوم در سبد ذینفعان سازمان ها و از طرفی پویای های حاكمیتی موجود در فضای كسب و كار، تغییرات گسترده ای در سطوح حاكمیتی و رهبری سازمان ها رخ داده است. هیات مدیره ها یكی از اركان حاكمیت در سازمان های امروزی به شمار می روند كه بیشتر از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاكمیتی سازمانی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شركت ها  یاد می شود. (هوس[2]،2007).

اعضای هیات مدیره ها بیشتر توسط مالكان سهام انتخاب می شوند، در حالی كه در برخی سیستم های حاكمیتی نوین، مجموعه نظرات كاركنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه كنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است. اثربخشی هیات مدیره مستقیماً به ارتباطات بین اعضای هیات مدیره ، بین هیات مدیره و مدیریت اجرایی و بین هیات مدیره و سایر ذینفعان مرتبط است.دلیل این موضوع، آن است كه مسئولیت های اصلی هیات مدیره یعنی فراهم كردن هدایت و نظارت، روی رفتار سایرین تأثیر می گذارد. این تأثیر و نفوذ می تواند به طور مناسبی اعمال شود تنها اگر تصمیمات به شكلی شفاف و متقاعدكننده اعلام شوند. بنابراین اعضای هیات مدیره كه مسئول تصویب موضوعات مهمی مانند راهبرد ، انتصاب مدیران رده بالا و ریسك پذیری شركت هستند ، بصورت جمعی تصمیم   می گیرند. بنابراین، صمیمیت، دقت و صحت ارتباطات در درون هیات مدیره، كیفیت تصمیم گیری جمعی را بهبود می بخشد.

در تعریف هیات مدیره ها می توان این گونه عنوان كرد كه هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادی هستند كه حق نظارت ،كنترل، سیاست گذاری های كلان و “حاكمیت ” بر یك سازمان خاص را در اختیار دارند (هلمس[3]،2005). این مجموعه از افراد (در قالب یك تیم كاری اثربخش) می بایست سلامت سازمانی را در حوزه های متنوعی همچون عملكرد مالی مناسب شركت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته سازمانی با اهداف راهبردی سازمان را تضمین كنند.

بر اساس تعریفی ازاینگلی و وان دروالت [4](2003) ، تركیب هیات مدیرها به مجموعه ای از منابع انسانی اطلاق    می گردد كه بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، برای خلق ارزش افزوده ای جمعی برای سازمان گرد هم آمده اند. نكته كلیدی در تركیب اثربخش هیات مدیره، حصول اطمینان از این امر است كه افرادی صندلی های تصدی عضویت در هیات مدیره را تصاحب كنند كه از مهارت، تجربه و دانش كافی به منظور تحلیل مسائل سازمان و چاره جویی برای پاسخگویی آنها برخوردار باشند. نادلر و همكارانش(1389) معتقدند كه برای ایجاد تركیبی بهینه در هیات مدیره و انتخاب اعضایی مناسب می بایست سه عنصر كلیدی ویژگی های فردی، مسئولیت نمایندگی و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گیرد.(لگزیان و همکاران،1390).